المجلس الوطني الفلسطيني يسلط الضوء على مخطط استيطاني جديد يهدد الضفة الغربية
أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن قلقه العميق تجاه مصادقة ما يُعرف بمجلس التخطيط الأعلى في الحكومة الإسرائيلية على خطة استيطانية لبناء 126 وحدة سكنية في منطقة سانور، شمال الضفة الغربية. وأكد فتوح أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فضلًا عن عدم احترام القرارات الدولية التي تدعو إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار اللغط حول السياسات الاستيطانية الإسرائيلية إلى أنها تتجاوز مجرّد كونها إجراءات في إطار القانون، بل تندرج أيضًا تحت تصنيف جرائم الحرب. إذ تُعتبر تلك الخطط جزءًا من مخطط ممنهج يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين وضم الأراضي، مما يسعى إلى فرض حقائق جديدة على الأرض تُحد من فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة.
وحذر فتوح من أن الوضع الراهن في الضفة الغربية يشير إلى عملية عزل منهجية تسعى لتحويل المدن والبلدات الفلسطينية إلى كنتونات معزولة. يُعد هذا التحول بمثابة جزء من إستراتيجية أكبر تستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يتم حصارها وإضعاف مواردها المالية في إطار جهود تهدف إلى تصفية وجودها السياسي، مما يصب في مصلحة التوسع الاستعماري.
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الدعوة إلى المجتمع الدولي تأتي كضرورة ملحة لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، والتي تهدد فرص السلام العادل في المنطقة. لذا، يتوجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان عدم تفاقم الأوضاع، مما يمهد لتحقيق سلام دائم قائم على العدالة والمساواة.
