توقيع عقود تطوير 3 مجازر في البحيرة بحضور منال عوض ومحافظ البحيرة

شهدت محافظة البحيرة حدثاً هاماً تمثل في توقيع عقود لتشغيل وصيانة وتطوير ثلاثة مجازر، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة. وتمت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جمعت الاتفاقيات بين محافظة البحيرة وشركة جرينا فوود للتصنيع واستصلاح الأراضي. يشمل العقد إدارة وتشغيل عدد من المجازر الحيوية، بما في ذلك مجزر دمنهور ومجزر رشيد المطور، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات الذبح وتوفير اللحوم بشكل آمن للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية إشراك القطاع الخاص في تشغيل المجازر الحكومية المطورة كجزء من المشروع القومي لتطوير هذه المنشآت في جميع المحافظات. يهدف هذا التحرّك نحو تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مما ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه العقود هي جزء من خطة شاملة بدأت منذ عام، حيث تم توقيع عقود لتشغيل 15 مجزراً على مستوى الجمهورية، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في تحديث البنية التحتية للمجازر وتحسين معايير الذبح بما يتماشى مع المواصفات الصحية والبيئية. ويلزم تحقيق هذه الأهداف قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لضمان استفادة المواطنين من هذه الخدمات الجديدة.

وأكدت الوزيرة على أهمية تطوير نموذج احترافي لإدارة المرافق الحيوية يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمة المقدمة. وعن ذلك، أوضحت أن هذا النظام يعتمد على تطبيق أحدث التقنيات ورفع كفاءة بيئة العمل، مع ضمان الاستخدام الأمثل للمعدات والمرافق القائمة لتحقيق استدامة الأداء.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة ملتزمة بتطبيق هذا النموذج المتطور، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الأصول الخدمية وتعزيز كفاءة الأداء في المجازر. وأشارت إلى أن هذا النظام يساهم أيضاً في الحد من الذبح العشوائي من خلال توجيه عمليات الذبح إلى المجازر المعتمدة، مما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية في المراكز والمدن.

وأضافت عضو الحكومة أن هذا التوجه يتماشى مع تحسين منظومة تداول اللحوم، إذ يتم الالتزام باستخدام وسائل نقل مطابقة للاشتراطات الفنية، مما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة اللحوم أثناء مراحل النقل وصولاً إلى المستهلكين. وبذلك، تسعى الحكومة إلى رفد المواطنين بخدمات تلبي احتياجاتهم الصحية وتضمن استدامة الاقتصاد الوطني من خلال إدارة الأصول بكفاءة عالية.

بهذه الخطوات المتقدمة، تسعى الحكومة المصرية من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية إلى تحسين جميع جوانب خدمات المجازر، مما يشكل نقلة نوعية في إدارة هذه المنشآت الحيوية ويساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء