مجلس الوزراء يطلق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لتقديم حوافز تدعم تأسيس قاعدة قوية لصناعة السيارات والصناعات المساندة في مصر

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مؤخرًا إنفوجرافًا يبرز فيه الحوافز الممنوحة لتنمية صناعة السيارات في مصر. يأتي ذلك في إطار البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تعزيز هذه الصناعة وضمان تقدمها. تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بخلق بيئة مواتية لتوطين صناعة السيارات وتعميق المشاركة المحلية في هذا القطاع المهم.

تسعى الحكومة المصرية من خلال استراتيجيتها الوطنية للنهوض بصناعة السيارات إلى إنشاء قاعدة صناعية قوية وتشجيع الشركات العالمية على نقل صناعاتها إلى مصر. ويركز البرنامج بشكل خاص على السيارات الكهربائية، في ظل الاتجاه العالمي نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في تحسين جودة البيئة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.

تتضمن الحوافز المقدمة لأصحاب المصانع زيادة مالية تبلغ 5000 جنيه عن كل نقطة مئوية تضاف إلى المكون المحلي في السيارات، وذلك للسيارات التي يتجاوز فيها المكون المحلي نسبة 35%. كذلك، يقدم البرنامج 100% من قيمة الأرض كتعويض للمشاريع الجديدة في مناطق الأولوية، شريطة أن يتجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.

وفيما يخص المصانع القائمة، يتيح البرنامج رد 50% من قيمة الأرض عندما تحقق هذه المصانع نفس المعدلات الإنتاجية. يساهم هذا بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية لهذه المصانع وتمكينها من التوسع في أنشطتها.

كما يدعم البرنامج جهود الاستثمار والتصدير عبر إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية. سيساهم ذلك في تعزيز قابلية المنتجات المصرية للتنافس في الأسواق الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار لدعم قطاع السيارات، مع إطلاق مبادرة جديدة لإحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية، بما في ذلك سيارات الأجرة والملاكي.

تتوجّه هذه الإجراءات نحو تحقيق تحول جذري في القطاع، إذ تسعى مصر لزيادة إنتاجها من السيارات ورفع نسبة المكون المحلي، مما يساعد على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز فرص العمل في هذا المجال الواعد. إن الالتزام بدعم صناعة السيارات يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.