مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتحسين خدمات المواطنين

وافق مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد على مشروع قانون يتضمن تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي صدر بموجب القانون رقم 148 لعام 2019. تأتي هذه الخطوة بعد مناقشات مستفيضة حول المشروع الذي تم تحضيره من قبل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالتعاون مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال تقديمه لتقرير اللجنة، أن التعديلات تستند إلى أحكام الدستور المصري. حيث تبرز المادة 17 أهمية كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي وتوفير معاشات مناسبة للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق توازن بين الأبعاد الاجتماعية والمالية في نظام التأمينات.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقرار النظام التأميني من خلال الحفاظ على توازنه الدقيق، إذ يُعتبر هذا النظام قائماً على أسس تضامنية تستند إلى الأكتوارية. ويطمح القانون إلى ضمان قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين الذين يحظون بالتأمين والعاملين الذين يحصلون على المعاشات، مع الالتزام بمبادئ العدالة التأمينية.

ركزت التعديلات بشكل خاص على معالجة التحديات التي نشأت نتيجة التطبيق العملي للقانون السابق، حيث تهدف إلى تحسين الفعالية في إدارة الموارد المالية ومعالجة التشابكات القائمة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هذا التوجه قد يسهم في تعزيز استقرار التدفقات النقدية اللازمة لضمان استمرار توفير خدمات التأمين الاجتماعي بشكل فعال.

تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز نظام التأمينات في مصر، مما يعكس الالتزام الحكومي بتحسين مستوى حياة المواطنين وضمان حقوقهم الاجتماعية في مختلف الظروف.