وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا حيويًا للجنة التنسيقية العليا لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي عُقد بمقر الشركة القابضة بحضور عدد من الشخصيات البارزة في هذا القطاع. وقد جددت الوزيرة التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشددة على ضرورة إنجاز الأعمال بسرعة لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات المواطنين.
وفي إطار استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة، وجهت المنشاوي بالبدء في إعداد الدراسات اللازمة والرسومات الهندسية المطلوبة، مع ضرورة التنسيق الفعال مع الجهات المعنية لضمان سير الأعمال بالشكل المطلوب. كما أكدت على أهمية الخطة الاستثمارية المحددة، والتي تهدف لتحقيق أفضل استفادة للمواطنين، مع دعوة للشركات لزيادة نسب التحصيل والعمل على تقليل الفاقد من المياه.
وفي هذا السياق، أعربت وزيرة الإسكان عن ثقتها الكبيرة في قدرة قيادات الشركة القابضة على إدارة هذا المرفق الحيوي بكفاءة، مشيدة بالجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. كما تم التطرق إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، خصوصًا في مجالات تحلية المياه والصرف الصحي، معتبرة أنها من الأمور الأساسية لضمان رفع كفاءة التشغيل والصيانة بالمحطات.
من جهته، أشار المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى أهمية التوسع في مشاريع تحلية المياه كأحد الحلول الرئيسية لتلبية احتياجات المحافظات الساحلية. وشدد على ضرورة تبني نهج استثماري متطور يضمن تعظيم الاستفادة من أصول الشركات بواسطة اعتماد مواقع ذات جدوى استثمارية، مع التأكيد على أهمية دقة البيانات والتحديث المستمر لمعلومات العملاء.
كما أبدى المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ترحيبه بتشريف الوزيرة لهذا الاجتماع، معبرًا عن الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أشار إلى ضرورة العمل على تطوير منظومة التشغيل والصيانة من خلال تطبيق برامج الصيانة الوقائية ورفع كفاءة الشبكات، مؤكدًا أهمية استخدام الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي لضمان استدامة الخدمة.
بهذا، يكتسب الاجتماع أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية في هذا القطاع الحيوي، ويعكس رغبة الحكومة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، مما يسهم في ارتقاء مستوى معيشة المواطنين ويحقق الأهداف المنشودة من المبادرات الوطنية.
المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.
