وزير العدل يشيد بمعدلات إنجاز “مدينة العدالة” ويتابع تطورات الموقف التنفيذي

قام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بزيارة تفقدية لمشروع “مدينة العدالة” في العاصمة الإدارية الجديدة يوم الأربعاء، حيث شهد تقدم الأعمال ومعدلات الإنجاز في هذا الصرح القضائي المهم. تأتي هذه الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية نحو تحسين وتطوير المنظومة القضائية في مصر، مما يعكس الالتزام بجودة العمل وتوفير بيئة قانونية ملائمة.

رافق الوزير في هذه الجولة عدد من الشخصيات القضائية البارزة، بما في ذلك المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث أعرب الشريف عن سعادته وفخره بزيارة هذا المشروع الذي يجسد الرؤية الطموحة للدولة. وفي كلمته، أوضح أن “مدينة العدالة” تمثل تحولًا فعليًا من الحلم إلى الواقع، بتوفير مجمع شامل يجمع بين الهيئات والمعاهد القضائية المختلفة، مما يبرز تقدير الدولة للقضاء المصري.

وأشار الوزير إلى أن هذا الموقع لا يمثل مجرد مشروع إنشائي حديث، بل هو نموذج متكامل يسهم في تعزيز التفاعل بين مختلف الهيئات القضائية، مما ينعكس إيجابياً على أداء العدالة وكفاءتها. ومن خلال هذه الجهود، يُؤكد على أهمية مكانة القضاء في المجتمع وضرورة فهم المواطنين لدوره المحوري.

وتضمن البرنامج جولة ميدانية شارك فيها نحو 100 قاضٍ من قيادات محكمة النقض والنيابة، حيث استمعوا إلى شرح مفصل حول مكونات المدينة وما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع. فقد أتاح لهم الوزير الفرصة للاطلاع على التفاصيل الفنية والبنية التحتية المتكاملة، التي تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، وذلك تماشياً مع التوجهات العالمية الحديثة.

كما قدّم اللواء أركان حرب أشرف نبيل الحسيني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضًا شاملًا حول الموقف التنفيذي للمشروع ونسب الإنجاز، مما يعكس التزام القوات المسلحة بالجودة والكفاءة. وبرزت خلال الجولة التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المدينة، والتي تهدف إلى تحسين الإيجابية في التعامل مع القضايا وتسهيل الإجراءات.

وعبّر الحضور عن تقديرهم العميق للرئيس المصري، مشيدين بالجهود المبذولة في تطوير المنظومة القضائية، كما أكدوا ما تحقق من إنجازات ملموسة أثناء تفقدهم للمدينة. وفي ختام الجولة، نوه وزير العدل بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ هذا المشروع القومي الذي يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة في مصر.

تم إنشاء “مدينة العدالة” على مساحة 51 فدانًا، حيث تضم مجمعًا متكاملاً يشمل مجموعة متنوعة من المحاكم والهيئات القضائية، فضلاً عن المنشآت الخدمية الحديثة التي تسهل من عمليات العمل القضائي. وتضمن المدينة أيضاً مكتبات قانونية متخصصة ومتحفاً لتاريخ العدالة المصرية، مما يعزز من الوعي القانوني ويحفظ الإرث القضائي العريق.