إيمان كريم تطلق مبادرة جديدة لتعزيز الإتاحة المستدامة وتمكين ذوي الإعاقة بشكل شامل
في إطار تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان. استهدف الاجتماع مناقشة سبل إنشاء وتفعيل مكاتب متخصصة لتقديم المساعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
حضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء اللجنة، حيث كانت المناقشات تشمل أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز عملية التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. وأكدت الدكتورة إيمان كريم على التزام الدولة المصرية برفع مستوى العدالة الاجتماعية وتطبيق الحقوق الدستورية لهذه الفئة، مشيرةً إلى النتائج الإيجابية الناتجة عن إطلاق وحدات متخصصة تقدم الدعم الفني والخدمات اللازمة.
عرضت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها تقريراً يتناول جهود التمكين الشامل والإتاحة المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أهمية الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع. وأشار التقرير إلى مجموعة من الإنجازات التي تحققها الحكومة، مثل إنشاء مكاتب مساعدة في المحاكم، وتقديم خدمات بلغة برايل في الحقوق الخاصة بالتقاضي والخدمات المجانية، إلى جانب دعم العديد من المشاريع والمبادرات في قطاع التعليم العالي.
تأتي تلك الخطوات كجزء من توجيهات الحكومة نحو تحسين مناهج التعليم وتوفير التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة. كذلك، تم تأسيس آلية متكاملة لتلقي الشكاوى، تتضمن إنشاء خط ساخن وموقع إلكتروني لدراسة الشكاوى وتحليلها، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات والعمليات المتاحة لهذه الفئة المهمة.
على الرغم من هذه الجهود، تطرقت الدكتورة إيمان إلى التحديات التي لا تزال قائمة، مثل تعددية إجراءات الحصول على الخدمات وصعوبة الوصول إليها في المناطق الريفية، إلى جانب نقص الوعي بالخدمات المتاحة ومشكلات البنية التحتية. وقد قدمت توصيات متعددة لتحسين هذه الظروف، بما في ذلك التوسع في ميزات الإتاحة وتطوير المرافق الحكومية وضمان تطبيق كود الإتاحة بشكل إلزامي.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس اللجنة وأعضاءها على ضرورة معالجة أوجه القصور الموجود، مشيرين إلى أهمية إنشاء مكاتب خدمية متخصصة في كافة الجهات الحكومية، الأمر الذي يسهم في تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات وتعزيز حقوقهم الدستورية. ومن الواضح أن هناك إرادة سياسية قوية تهدف لدعم حقوق هذه الفئة، مما يساهم في بناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص والدمج في جميع مجالات التنمية.
