وزير المالية يكشف أمام النواب عن الموازنة الجديدة التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، مشيرًا إلى أن هذه الموازنة تهدف بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الخدمات العامة، بالإضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي في البلاد.

وأكد الوزير، خلال عرضه للبيان المالي أمام مجلس النواب، أن الإيرادات العامة المستهدفة لهذا العام ستبلغ 4 تريليونات جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق. في المقابل، من المتوقع أن تصل المصروفات العامة إلى 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 13.2%.

وأوضح كجوك أن الحكومة تتخذ تدابير لمواجهة المخاطر الاقتصادية الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه التخصيصات المالية حسب الأولويات. وأفاد بأن أولويات السياسة المالية تتمحور حول دعم المواطنين، وتعزيز الاستقرار المالي، وتقوية الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

ومن المقرر تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال والصادرات، حيث سيتم تخصيص 48 مليار جنيه لمشاريع رد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، فضلاً عن 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

في إطار الجهود الرامية لتحسين مستوى الخدمات الصحية، تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مع تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

تأتي الموازنة الجديدة أيضًا بمخصصات تصل إلى 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما في ذلك 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج الضمان الاجتماعي.

وفي مجال دعم الطاقة والبنية التحتية، تم تخصيص 120 مليار جنيه لضمان تقديم خدمات طاقة مستقرة وفعالة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. كما تم تحديد 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بعد زيادة سعر توريد الأردب.

يستهدف وزير المالية تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي. كما تسعى الحكومة إلى خفض معدل الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، والتقليل من الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا.

في إطار رؤية مستقبلية، تركز الدولة على تقليص الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى حوالي 35% من إجمالي المصروفات.