مدبولي في مجلس النواب يؤكد جهود القيادة السياسية لتحقيق استقرار المنطقة وإنهاء النزاعات

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في جلسة مجلس النواب اليوم، على استمرار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز استقرار المنطقة والعمل على إنهاء الصراعات المحلية والدولية. وأوضح مدبولي أن الدبلوماسية المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لوقف التصعيد وتحقيق السلام.

وفي تصريحاته، تحدث مدبولي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الأوضاع الدولية تؤثر على جميع الدول. وأشار إلى أهمية عرض الخطوات الحكومية المتخذة لمواجهة جميع التحديات الناتجة عن الصراعات، وخصوصًا الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

مدبولي شدد على ضرورة إنهاء الصراعات بالحوار، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، أكد أن الحكومة تعمل دائمًا على الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقد عبر، في بداية كلمته، عن سعادته بتواجده في مجلس النواب وأبدى تمنياته بالنجاح والتوفيق لأعضاء المجلس.

كما تناول مدبولي الحرب المشتعلة في المنطقة والتي أضافت أعباءً جديدة على الدول، مشيرًا إلى اعتداءات جسيمة على دول عربية عدة. وأكد أن هذه الظروف تستدعي تضافر الجهود السياسية والدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن المصري.

ولا يخفى على أحد أن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه الحروب كثيرة ومعقدة، حيث تأثرت إمدادات الطاقة وأسعار السلع بشكل كبير. وأوضح مدبولي أن سوق النفط شهدت صدمة تاريخية أثرت على الأسعار بشكل مباشر، حيث قفزت الأسعار بشكل كبير مما أجبر بعض الدول على رفع أسعار الوقود على مستوى محلي.

في الوقت ذاته، تطرقت التصريحات إلى تأثير الأوضاع على قطاع السياحة، مشيرًا إلى خسائر تقدر بنحو 600 مليون دولار يوميًا نتيجة إلغاء الرحلات الجوية. كما أبدى قلقًا بشأن أسعار الغذاء، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.

وبمواجهة هذه التحديات، كشفت الحكومة المصرية عن خططها لتأمين استقرار الاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ إجراءات استباقية والتصدي لأي آثار سلبية. وأوضح مدبولي أن الحكومة قامت بتشكيل لجان لمتابعة الأوضاع المالية، وتم اتخاذ تدابير لاستمرارية سلاسل الإمداد.

كما أشار إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم المواطنين، بدءًا من حزمة دعم نقدي للأسر الأكثر حاجة، إلى رفع الأجور في الموازنة العامة، مؤكدًا أن العمل جاري لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي وضمان توازن المشهد الاقتصادي.

تحت إشراف الحكومة، تم تحديد آليات صارمة للترشيد وإدارة الاستهلاك بشكل فعال، حيث تم اتخاذ قرار بتقليص إنارة الشوارع وتقليص استهلاك الوقود للسيارات الحكومية. وقد أُعدت إجراءات واضحة لمتابعة استهلاك الطاقة، في محاولة لتخفيف العبء على المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستستمر في استكشاف طرق جديدة للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية، بالتوازي مع جهودها لتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، مع أهمية تضمين التوجهات المستقبلية في جميع السياسات الحكومية، بما يعكس مدى الأهمية التي توليها مصر للوضع الإقليمي والعالمي. وفي نهاية حديثه، أكد على شكر الحكومة لكل الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية في سبيل خدمة المواطنين.