أسعار الذهب في مصر تشهد انخفاضًا بنسبة 1.8% في أسبوع حسب شعبة المعادن الثمينة
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا خلال موجز مصر الماضي، رغم الاتجاه الإيجابي الذي سجله الذهب على المستوى العالمي، حيث ارتفعت أسعاره بنحو 1.7% للأونصة. ويعود السبب في ذلك إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما أثر على تسعير الذهب في السوق المحلي.
وفي تفاصيل هذه الأزمة، انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 1.8% خلال موجز مصر، ليصل إلى أدنى مستوى له بمقدار 6990 جنيهاً للجرام، بعد أن كان قد افتتح التداولات عند 7175 جنيهاً، لينتهي موجز مصر عند مستوى 7045 جنيهاً للجرام. هذا التراجع يعكس التغيرات التي طرأت على سعر صرف الدولار، الذي انخفض من مستويات تقارب 55 جنيهاً إلى أقل من 52 جنيهاً بحلول نهاية موجز مصر، وهو ما كان له تأثير مباشر على تسعير الذهب.
أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أنه رغم الدعم الذي حصل عليه الذهب عالمياً نتيجة تراجع الدولار وتحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن السوق المصرية لم تستفد بالكامل من هذا الارتفاع. فقد ساهم تحسن أداء الجنيه المصري في إحداث فجوة بين حركة أسعار الذهب عالمياً والمحلي، مما جعل الأسعار تتحرك بشكل عرضي يميل إلى الانخفاض.
يشير واصف أيضًا إلى الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة لجذب الاستثمارات في قطاع التنقيب عن الذهب، حيث سيتم طرح 27 منطقة جديدة للتنقيب قبل نهاية العام الجاري. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز قطاع الذهب الذي يعتبر من أهم قطاعات التصدير في مصر، حيث يمكن أن تسهم البيانات المتاحة للمستثمرين في تحسين فرص الاستثمار، عوضًا عن نظام المزايدات التقليدي.
فيما يخص الإنتاج، فقد بلغ إنتاج مصر من الذهب في عامي 2024 و2025 نحو 640 ألف أونصة، مع تسجيل زيادة بنسبة 14%. كذلك، فقد كانت قيمة مبيعات الذهب قد ارتفعت بنسبة 57% لتصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار، مما يدل على تحسن أداء هذا القطاع الحيوي.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فأكد واصف أن الذهب العالمي قد واصل صعوده للأسبوع الرابع على التوالي بفضل تراجع الدولار، حيث تمكن الذهب من تجاوز مستوى 4750 دولاراً للأونصة، متجهاً إلى مستويات جديدة قد تتجاوز 4900 دولار مع تحسن مؤشرات الزخم.
