وزير العدل يتوجه إلى محكمة شمال القاهرة لتطبيق قرار تعليق خدمات الممتنعين عن دفع النفقات
في خطوة تعدّ بمثابة رد فعل سريع للتعاطي مع قضايا النفقة، قام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بزيارة مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وهو قرار يهدف إلى حماية حقوق الأطفال والنساء.
تخصصت كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لإنشاء غرف خاصة تتولى تلقي شكاوى المستحقين للنفقة، سواء كانت للزوجات أو للأطفال أو لمستحقات السكن. ويشترط للبدء في عملية تعليق الخدمات الحكومية تقديم شكوى خلال ثلاثة أشهر من صدور الحكم، وهو مكتب تم ربطه بقاعدة بيانات متكاملة للجهات والوزارات المعنية بالخدمات الحكومية.
بدلاً من الانتظار لقوانين الأحوال الشخصية الجديدة التي قد تتطلب وقتًا طويلاً قبل اتخاذ أي إجراء، اتخذ وزير العدل إجراءات فورية وحاسمة خلال الشهر الماضي. حيث تم تعليق الخدمات الحكومية مثل تراخيص البناء، وبطاقات التموين، وخدمات الشهر العقاري، وكذلك رخص القيادة المهنية، على كل من صدر ضدهم حكم نهائي في قضايا الأسرة بسبب عدم سداد النفقة بأنواعها أو المتجمدات التي تراكمت على بعض الأفراد.
تأتي هذه الخطوة كحل لأزمة امتدت لعشرات السنين نتيجة مماطلة بعض الأشخاص في دفع نفقة أطفالهم، وتؤكد فعالية هذا القرار على توفير رادع قوي للممتنعين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أسرهم. من خلال تفعيل هذا القرار، يصبح أمام الممتنعين خيار وحيد وهو الالتزام بمسؤولياتهم أو مواجهة تعليق خدماتهم الحكومية.
إن هذه الإجراءات جزء من استجابة شاملة لمعالجة قضايا الأسرة، ويظهر التزام الحكومة بقضايا حقوق الإنسان وضرورة التعامل الفوري مع الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على الأفراد، خاصًة الأطفال والنساء، حيث تسعى الحكومة بشكل متواصل لضمان تحقيق العدالة والكرامة للجميع.
