الأحوال المدنية تطلق قوافل متنقلة تسهل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء البلاد

في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية المصرية، قام قطاع الأحوال المدنية بإطلاق قوافل ميدانية متكاملة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. تم تجهيز هذه القوافل لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة في عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا وأسيوط والدقهلية والبحيرة والمنوفية وشمال سيناء ومطروح.

وقد أثمرت هذه القوافل عن استخراج 5,077 بطاقة رقم قومي و29,672 مُصدراً مُميكناً، مما يعكس حجم الإقبال الكبير من قبل المواطنين على هذه الخدمات. نظراً لهذا الطلب المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل في تلك المناطق، لا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر احتياجاً.

لتلبية احتياجات المواطنين، يواصل مركز اتصالات القطاع تقديم خدماته على مدار الأسبوع عبر خطوط ساخنة مخصصة، حيث يقوم باستقبال الطلبات من عامة الناس وأيضاً من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. تم الاستجابة لعدد من هذه الطلبات، حيث تم توصيل 872 بطاقة رقم قومي و73 مُصدراً مُميكناً إلى أصحابها في نفس اليوم، لتيسير الأمور على المواطنين.

علاوة على ذلك، قام القطاع بإرسال مأموريات خاصة إلى 67 حالة إنسانية، بما في ذلك المرضى وكبار السن، لتسهيل استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم. إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم البطاقات في أماكن إقامتهم أو المستشفيات التي يتواجدون فيها، مع الاستعداد لتلبية الطلبات عبر الخط الساخن المخصص للحالات الإنسانية.

كما تم إرسال فرق ميدانية تضم عناصر فنية وقانونية لتلبية احتياجات العاملين في بعض القطاعات الحكومية والأعضاء المترددين على الأندية الرياضية، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ89 مواطناً ومواطنة. يمكن اعتبار ذلك جزءاً من جهود القطاع لتوفير الخدمات لجميع فئات المجتمع.

وفي خطوة تعكس التزام الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في ديوان القطاع. حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ360 مواطناً، مما يسهم في تسهيل حياتهم اليومية وتعزيز حقوقهم.

لقد لاقت هذه الإجراءات تقديراً من المواطنين، إذ عُدّت خطوة إيجابية تسهم في التيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمات. ويأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في إطار رؤية شاملة تضمن حقوق الجميع.

ويأتي كل ذلك ضمن سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تفعيل دورها المجتمعي، وتعزيز استجابتها للبلاغات ذات الطابع الإنساني، لضمان حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تيسيراً وعدالة.