وزير الاستثمار يعلن تعزيز مرونة المركز المالي لمصر لمواجهة التحديات الاقتصادية

في إطار تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على مرونة المركز المالي للبلاد وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أجرى الوزير محادثات مثمرة مع قيادات HSBC ومسؤولي Bank for International Settlements.

خلال هذه اللقاءات، تناول الدكتور فريد أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعظيم آثارها التنموية، ورسم إطار متكامل للبيئة الاستثمارية من خلال إطلاق حزمة من الشركات ذات الجودة العالية والسيولة، مثل “مصر لتأمينات الحياة” و”بنك القاهرة”، والتي من المقرر طرحها في مايو ويونيو من العام 2026.

أضاف الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تجهيز عدد من الشركات الرابحة ودمج الأصول البترولية ضمن كيان موحد، مما سيسهم في جذب كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية وتعزيز استثمارهم في مصر. وتبعًا لذلك، تم وضع خطة شاملة لرقمنة المنظومة الاستثمارية، حيث تهدف هذه الخطة إلى تقليص المدد الزمنية لإنهاء الإجراءات والتعديلات اللازمة.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور فريد إلى أهمية استخدام منظومة الهوية الرقمية (e-KYC) في دعم الشمول المالي وزيادة تمكين الشباب، لتحقيق استدامة حقيقية في مجالات الاقتصاد والاستثمار. كما سلط الضوء على استقبال قيادات HSBC للإصلاحات التي أُجريت، والتي ساهمت في خلق فرص استثمارية كبيرة على الأراضي المصرية.

فيما أبدى مسؤولو Bank for International Settlements تقديرهم للتقدم الذي حققته مصر في مجال التحول الرقمي، معربين عن استعدادهم لدعم التعاون في مجالات الرقابة المالية وبناء القدرات، مما يعزز استقرار النظام المالي الإقليمي بشكل عام. كل هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة المصرية بتطوير بيئة استثمارية جاذبة وأكثر أمنًا، تقديرًا للإمكانات العديدة التي تتمتع بها البلاد.

المصدر: أ ش أ