رئيس الوزراء يناقش مع وزير المالية أبرز نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة الأنشطة الرئيسة التي تمت خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأخيرة في واشنطن. تركزت المناقشات حول الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الحالية.

وأشار وزير المالية إلى أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، حيث ناقش خلال اللقاء مع نظرائه من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضرورة تسريع هذه العمليات للتكيف مع الوضع الاقتصادي غير المستقر عالمياً. وأكد أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته بفضل السياسات التي تبنتها الحكومة، مما ساعد في تخفيف آثار الأزمات العالمية.

كما تحدث كجوك عن لقائه بمجموعة من المستثمرين خلال فعالية نظمها بنك أوف أمريكا، حيث أظهر خلال حديثه أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات استباقية متوازنة لمواجهة التحديات العالمية. وأوضح أن هناك أربع أولويات على أجندة السياسات المالية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأعمال.

وفي سياق هذا اللقاء، أكد كجوك أن فاعلية الحوار ومصداقية الإجراءات التي قدمها أعطت المستثمرين تصورا أوضح عن بيئة الأعمال في مصر. كما شدد على أن التسهيلات الضريبية المعمول بها تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات من دون فرض ضغوط إضافية على المستثمرين.

كما تناول الوزير ملف الأسواق الناشئة، حيث تحدث في مائدة مستديرة عنه خلال الاجتماعات في واشنطن. وأبرز أن تلك الأسواق تعتبر الأكثر تضرراً من التحديات الإقليمية الأخيرة، مما يتطلب استراتيجية مخصصة لتعزيز الاستدامة والنمو. واقترح وضع آليات تمويل عادلة لدعم التنمية المستدامة والحد من تكاليف التمويل لجذب استثمارات جديدة.

أضاف كجوك أنه في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين، تم التأكيد على نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسين أداء قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وشدد كجوك أيضًا على أن الأداء المالي الجيد خلال الأشهر الأخيرة يعكس نجاح الجهود في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإجراءات، فقد تحقق فائض أولي يقدر بـ 3.5% من الناتج المحلي، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية دون تحميل الأعباء للأفراد أو للمستثمرين.

واختتم الوزير حديثه خلال اللقاء مع رئيس الوزراء بالإشارة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ القرارات والتفاعل الإيجابي مع المستثمرين. وقد تم التأكيد على أن الاقتصاد المصري يواصل التقدم بثبات، مما يعكس قوة الإصلاحات الحكومية المستمرة.

بهذه الخطط والأولويات، تسعى الحكومة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وطموحاتها في توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مما يسهم في خلق المزيد من الفرص التنموية وتعزيز النمو المستدام في البلاد.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء