وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الدولي
في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي، عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي. جاء ذلك خلال مشاركتهما في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شارك في الاجتماع أيضًا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. تمحورت النقاشات حول سبل تعزيز التعاون، واستعراض التطورات في العلاقات بين مصر والبنك الدولي.
أبدى الوزير عبد العاطي تقديره لزيارة رئيس البنك الدولي الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا على أهمية البناء على نتائج تلك الزيارة، خصوصًا فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية. وقد أثنى الوزير على الدعم المقدم من البنك الدولي لمساندة جهود الدولة في تحقيق أولوياتها الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية التي ساهمت في دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك دعم المشروعات الكبرى والمبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة”.
واستعرض الوزير أيضًا الخطوات التي تبذلها الحكومة لتطوير برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في النمو الاقتصادي. ولفت إلى أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تشمل حوافز ضريبية وجمركية، والتحول الرقمي لتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير عبد العاطي التزام الحكومة بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق نمو مستدام، مع التركيز على دعم القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي، والحد من الديون العامة. كما تم تناول تطورات الوضع العسكري في المنطقة وتأثيراته على الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مقاومته بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تطبيقها مؤخرًا، بما في ذلك إدخال نظام سعر صرف مرن.
كما تطرق الحديث إلى الاستعدادات المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية، مع التركيز على ضرورة تأمين مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي والتنفيذ المستمر لمشروعات الإصلاح.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الدور الذي تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد فجوة تمويل التنمية. وأكد على ضرورة توفير التمويل الميسر وابتكار أدوات مالية تدعم جهود الدول النامية لتحقيق التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي ليعكس أولويات تلك الدول ويمكنها من مواجهة التحديات بكفاءة.
بدوره، أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي عن تقديره للعلاقات الممتازة بين البنك ومصر، مشيدًا بالزيارة التي قام بها مؤخرًا والجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح. وأعرب عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يلبي الأولويات التنموية للدولة المصرية، ويعزز من الشراكة القائمة بين الطرفين.
في الختام، أبدى رئيس البنك الدولي إعجابه بالأداء الاقتصادي لمصر على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل ويعزز من سقف التوقعات لمستقبل التنمية المستدامة في المنطقة.
