رئيس الوزراء يراقب تقدم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مهمًا اليوم لمتابعة التطورات المتعلقة بمشروعات القوانين الخاصة بشؤون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، فضلاً عن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة. وقد شهد الاجتماع حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.
افتتح مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن، مما يعكس حرص الحكومة على تسريع الإجراءات التشريعية المتعلقة بالمسائل الأسرية. واستعرض في هذا الإطار الأولويات التي تتعلق بحقوق الأفراد في المجتمع، خصوصًا في ضوء التطورات الأسرية والاجتماعية الحالية.
وأشار المستشار محمود الشريف إلى أن مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين قد اكتمل إعداده بشكل كامل، وأنه سيتم التواصل مع ممثلي الطوائف المسيحية في مصر لمناقشة بعض الجوانب المعنية بالقانون قبل تقديمه لمجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب. هذه الخطوة تعد علامة فارقة في سبيل تحقيق توافق مجتمعي حول الأحكام القانونية المعنية بشؤون الأسرة.
علاوة على ذلك، تم التطرق أيضًا إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة الذي أوضح المستشار الشريف أنه قد تم الانتهاء من صياغته، وأنه يتم حاليا تنسيق الأمور مع الجهات المختصة للحصول على رؤيتها حول بعض المواد الواردة فيه. تهدف هذه المناقشات إلى ضمان توافق الآراء والموافقة العامة على النقاط الأساسية قبل طرحه على مجلس الوزراء.
كما أكد المسؤولون خلال الاجتماع على أن الحكومة كانت قد أصدرت مشروع قانون سابق يتعلق بالأحوال الشخصية، إلا أنه تم سحبه نتيجة بعض الملاحظات التي قدمت حوله. لذلك، تم تشكيل لجنة مختصة لإعادة صياغة القانون بحيث تتضمن التعديلات اللازمة، مع الحرص على أخذ آراء الجهات المختصة في الاعتبار. تعمل الحكومة بشكل دؤوب على الإسراع بمشروعات هذه القوانين لتلبية احتياجات المواطنين وضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
