وزير الخارجية يؤكد أن دعم القطاع الخاص أولوية قصوى لحكومة مصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن تعزيز دور القطاع الخاص يأتي في صميم أولويات الحكومة المصرية، حيث يُنظر إلى هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وأوضح عبد العاطي أن الحكومة تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية جذابة، تتضمن سلسلة من الإصلاحات، مثل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتحسين الإجراءات من خلال التحول الرقمي، وتطوير القوانين لضمان الشفافية وفرص متساوية للجميع.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من الوزراء المصريين. وأكد عبد العاطي خلال اللقاء على الدور الهام الذي تلعبه الوكالة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن ضماناتها الاستثمارية قد ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والمصرفية.

وأشار عبد العاطي أيضاً إلى أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة في المرحلة المقبلة، والعمل على توسيع محفظة المشاريع المشتركة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. وأكد على أن الشراكة مع الوكالة تعتبر وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات وتمويل المشاريع الأجنبية في البلاد.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع التركيز على تحسين فعالية إدارة الموارد المالية والاقتصادية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى الأهمية التي توليها الحكومة للقطاع الخاص، منوهاً بالإجراءات التي اتُخذت بموجب وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي ساهمت في زيادة الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

وتحدث عبد العاطي أيضاً عن تأثير التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذه التحديات من خلال تأمين إمدادات الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي، مع الحفاظ على الانضباط المالي. كما كشف عن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي.

من جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية والخدمات المالية. وأبدى حرص الوكالة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة، بما يدعم بيئة الاستثمار في البلاد، ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.