منظمة البحرية الدولية تؤكد الحق في حرية الملاحة بمضيق هرمز وعدم جواز إغلاقه من أي دولة

في بيان مهم، أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، أن القانون الدولي يمنع أي دولة من إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري. تصريحات دومينجيز، التي أوردتها قناة “سكاي نيوز” خلال مؤتمر صحفي، أبرزت أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، مما يعكس التوترات المتزايدة في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن بدء حصار على الموانئ الإيرانية إثر فشل المفاوضات في إسلام آباد. وقد لاحظ الزعيم الدولي أن إيران قد أنها قد أوقفت عمل المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، وهو ما يزيد من القلق حول إمدادات الطاقة العالمية.

على الرغم من الحصار الأمريكي، حاول دومينجيز طمأنة المجتمعات البحرية من خلال الإشارة إلى أن عدد السفن التي تعبر المضيق ضئيل جداً، وهو ما قد يقلل من تأثير الحصار على حركة الملاحة. وفي رأيه، فإن آثار الحصار لن تكون جسيمة كما يتوقع البعض، ما دام أن الحركة في هذا الممر المائي الحيوي قد انخفضت بالفعل بنسبة 90 بالمئة نتيجة النزاع المستمر.

قبل التصعيد العسكري، كانت نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي تمر عبر مضيق هرمز، مما يجعل من أهمية استقرار هذا الممر مسألة حيوية للاقتصاد العالمي. ومع تدهور الأوضاع، بدت المخاوف واضحة من كيفية تأثير ذلك على أسواق الطاقة العالمية.

دعا دومينجيز إلى ضرورة تبني نهج توفير السلام وتخفيف التوتر من أجل استعادة الحركة البحرية الطبيعية. وأكد أيضاً على أن فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز يعد انتهاكاً للقوانين البحرية الدولية، محذرًا من العواقب الخطيرة التي يمكن أن تحدث إذا بدأت الدول في اتخاذ خطوات أحادية الجانب في هذا الاتجاه.

يمكن القول إن تصريحات الأمين العام تسلط الضوء على حاجة ماسة للتعاون والتحاور بين الدول لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضمان حرية الملاحة التي تعد أساساً للتجارة الدولية والنمو الاقتصادي المستدام.