الخولي يؤكد أن توجيهات الرئيس حول قوانين الأسرة تعكس رؤية إصلاحية شاملة للتشريعات
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل خطوة مفصلية نحو معالجة ملف الأحوال الشخصية الذي شهد فترة من التجميد. ورأى الخولي أن هذه التوجيهات تعكس رغبة حقيقية في إحداث إصلاح تشريعي شامل، يلبي احتياجات المجتمع المصري ويعزز من حقوق الأسرة.
وأوضح الخولي أن تلك التوجيهات تتماشى مع المطالب المتزايدة من قبل الآباء والأمهات بشأن بعض الجوانب التنفيذية للقانون، مثل مسائل النفقة وسن الحضانة والولاية التعليمية وحق المبيت. وشدد على أهمية قانون الأحوال الشخصية كعمود فقري للأسرة، مشيرًا إلى ارتباطه الوثيق بمصالح جميع أفراد الأسرة، خاصة الأطفال الذين يتطلب مستقبلهم اتخاذ قرارات حكيمة تعود بالنفع عليهم.
وذكر الخولي أنه كان قد طالب سابقًا بوجوب إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، وأهمية فتح حوار مجتمعي يتضمن الآراء المختلفة من كل الفئات، سعياً للوصول إلى صياغات قانونية عادلة ومتوازنة. واعتبر أن هذه القوانين المرتقبة تكمن في هدفها الأساسي إعادة تنظيم العلاقات الأسرية على أسس تعزز العدالة وتحقق التوازن، مما يسهم في تقليل النزاعات التي تنعكس سلبًا على الأطفال.
وأشار الخولي إلى الحاجة الماسة لدمج آليات حديثة ومرنة لتقدير النفقة تتماشى مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، والتي يمكن أن تقلل من التوترات بين طرفي النزاع، وتضمن توفير حياة كريمة للأطفال. كما أوضح أن صندوق دعم الأسرة يمثل إضافة قيمة لنظام الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان للأسر المتضررة من النزاعات أو حالات الانفصال، مما يساعد على تقليل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تضر بالفئات الأكثر حاجة.
وشدد الخولي على أهمية الاستماع لجميع الأطراف المعنية خلال مناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالآباء والأمهات والمطلقين والمطلقات. ودعا إلى تنظيم جلسات حوار مجتمعي لضمان أن يكون القانون الجديد تعبيرًا دقيقًا عن احتياجات المجتمع المصري، معتبرًا أن هذا القانون يمثل عصب الأسرة المصرية وركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي.
