القومي للمرأة يثمن توجيهات الرئيس لتعجيل تقديم مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان
أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، عن امتنانه البالغ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي دعت الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية لمجلس النواب. يعكس هذا التوجيه التزام القيادة السياسية العميق بأهمية تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية، ويجسد حرصها على صياغة تشريعات حديثة ومتوازنة تسعى إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق كافة أفراد الأسرة.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية يمكنها أن تشعر بالطمأنينة تجاه حقوقها والمكتسبات التي حققتها على مر السنوات، والتي جاءت نتيجة دعم وإرادة سياسية واضحة من الرئيس. وأشارت إلى أن هذه المكتسبات لن تُمس، بل سيتم تعزيزها من خلال القوانين الجديدة التي سيتم صياغتها.
كما أوضحت أن النساء في مصر يمتلكن الثقة الكاملة في وعود الرئيس، التي تشير إلى عدم توقيعه على أي قانون لا يراعي حقوق المرأة. هذه الثقة تعتبر ضمانة حقيقية لتحقيق تشريعات منصفة تعزز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
من المهم أن نتذكر أن القوانين المرتقبة لن تأتي على حساب أي طرف من أطراف الأسرة، بل ستعمل على تحقيق التوازن والعدالة، مع مراعاة المصلحة العليا للطفل بوصفها عنصراً أساسياً في أي مشروع تشريع. كما يشير هذا التوجه الرئاسي إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.
كما تتضمن خطة المجلس القومي للمرأة مشاركة فعالة في تقديم الرؤى والمقترحات اللازمة لضمان صياغة قانون يعبر عن احتياجات المجتمع المصري، ويحقق الحماية اللازمة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المسؤولية والمساواة بين الجنسين.
في ختام البيان، أكدت رئيسة المجلس على أن مسيرة الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس، تسير بخطى ثابتة نحو إرساء مجتمع متوازن وعادل، يحمي حقوق المرأة ويعزز الأسرة، ويوفر للأجيال القادمة بيئة آمنة ومستقرة تتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة. وفي هذا السياق، نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها.
