وزير المالية يكشف عن تحسن واضح في معدلات الدين وخدمته وآجاله خلال المرحلة القادمة

تتجه الأنظار نحو خطط وزارة المالية المصرية، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر صحفي مؤخرًا، على جهود الحكومة في تحسين مؤشرات الدين العام. وعبر الوزير عن تطلعاته نحو تحقيق نتائج ملموسة في إدارة الدين، مؤكدًا ضرورة عدم القلق بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقد أشار الوزير إلى أن هناك استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل معدل الدين الحكومي، حيث تسعى الحكومة لخفض معدل الدين العام لأجهزة الموازنة ليصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027. كما تسعى وزارتا المالية والخزانة إلى تقليل الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وذلك في إطار جهود خفض الأعباء التمويلية على الحكومة.

وأضاف كجوك أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لتوجيه الإيرادات الاستثنائية لخفض مستويات الدين. تأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية متكاملة مدعومة من جميع الوزارات المعنية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية على أهمية تنويع مصادر التمويل، سواء المحلية أو الدولية، وذلك لتخفيف الأعباء المفروضة على موازنة الدولة. وأوضح أن الحكومة ستستمر في طرح أدوات مالية مبتكرة مثل سندات المواطن والصكوك، مما يساعد على خلق فرص استثمارية متنوعة للمواطنين.

وفي إطار الأهداف المستقبلية، يسعى كجوك إلى تحقيق نسبة دين أقل بنسبة 18% على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهي نسبة تعتبر أقل بكثير من الزيادة المتوقعة التي تم تسجيلها في الاقتصادات الناشئة. يمثل هذا التوجه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يعطي دفعة قوية للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

مع تضافر الجهود الحكومية وتعزيز الاستراتيجيات المالية، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا كبيرًا في إدارة الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية في السنوات القادمة.