ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.9% في 8 أشهر حسب وزارة المالية
ارتفاع الإنفاق الحكومي في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة ملحوظة في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين، حيث ارتفع بنسبة 12.9%، ليصل إلى حوالي 430.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025-2026. يأتي ذلك مقارنة بـ 381.5 مليار جنيه في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
مدفوعات الفوائد تتحقق ببروز مستمر
أفادت الوزارة في تقريرها أن نفقات الفوائد بلغت 1.631 تريليون جنيه خلال مدة الثمانية أشهر، بينما كانت 1.209 تريليون جنيه في العام السابق. هذه الزيادة تأتي في سياق المجهودات المستمرة لتحسين إدارة الدين العام، مع التركيز على توزيع أعباء المدفوعات على مدار السنة المالية وتنوع مصادر التمويل.
زيادة في الإنفاق على السلع والخدمات والدعم الاجتماعي
شهد الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفاعًا قدره 23 مليار جنيه ليصل إلى 129.7 مليار جنيه، في حين سجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نموًا بنسبة 15.4% ليصل إلى 425 مليار جنيه مقارنة بـ 368.3 مليار جنيه في الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أيضًا زيادة في إنفاق دعم الصادرات، حيث وصل إلى 12 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق على برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة بمقدار 5.5 مليار جنيه ليبلغ 31.6 مليار جنيه.
استثمارات القطاع العام والالتزام بالميزانية
برزت مؤشرات إيجابية فيما يخص الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة، حيث شهد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية زيادة قدرها 78.4 مليار جنيه ليصل إلى 216.5 مليار جنيه. يعكس ذلك عودة الاستثمار إلى مستوياته الطبيعية قبل العام المالي 2024-2025، الذي شهد انخفاضًا في الإنفاق العام.
جدير بالذكر أن وزارة المالية تلتزم بموجب قانون الميزانية العامة لسنة 2025-2026 بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه.
زيادة شاملة في المصروفات العامة
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي المصروفات العامة في الموازنة 2.954 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 645.8 مليار جنيه، تعادل نسبة 28%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: أ ش أ
