عوض يتخذ قرارات استراتيجية لتفعيل تنظيم أنشطة المخالفات

اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات برئاسة الدكتورة منال عوض

ترأس الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بهدف مناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بمنظومة المخلفات. جاء ذلك عقب إعادة تشكيل المجلس بتوجيه من مجلس الوزراء بقرار رقم 1135 لسنة 2025، وقد حضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء المجلس من خبراء البيئة وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة.

ترحيب وزيرة التنمية المحلية بالاعضاء

افتتحت الدكتورة منال عوض الاجتماع برحابة، مهنئة الأعضاء والممثلين من الجهات المعنية بتعاونهم المستمر، مشددة على دور المجلس الحيوي في تعزيز العمل البيئي وتحقيق إنجازات ملحوظة في إدارة ملف المنظومة المتكاملة للمخلفات بمختلف أنواعها.

إقرار ميزانية العام المالي 2026/2027

بدأ الاجتماع بإقرار مشروع الموازنة للعام المالي 2027/2026. وأكدت الوزيرة أهمية توافق أنواع التراخيص التي يصدرها الجهاز مع الأنشطة الفعلية لكل مجال، مشددة على ضرورة تحسين آليات الرقابة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن إدارة المخلفات.

تطوير نظام التراخيص لإدارة المخلفات

تمت مناقشة دراسة مد فترة الترخيص لمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة، إضافة إلى ضرورة تقسيم التراخيص بناءً على نوع المخلفات. لاقت هذه الخطوة ترحيباً كبيراً حيث ستساهم في تعزيز الرقابة وتحسين أداء إدارة المخلفات، مع الإشارة إلى أن عدد التراخيص الممنوحة حتى الآن بلغ حوالي 2300 ترخيص.

تشديد الرقابة على المخلفات الصناعية والزراعية

اقترح الاجتماع إصدار تراخيص تشمل أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات، بما في ذلك المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم. كما تم وضع أسس ومعايير واضحة تتناسب مع نوعية كل مخلف، مما يسهم في تحقيق كفاءة أكبر في إدارة المخلفات ومراقبتها.

توحيد اشتراطات النشاط البيئي

ناقش الاجتماع إدراج آلية فصل وكبس المخلفات الخاصة بالتعبئة والتغليف ضمن الأنشطة الجديدة. وأكدت الوزيرة على أهمية وضع معايير واضحة لهذا القطاع لتقليل الآثار السلبية التي قد تنجم عن هذه الأنشطة، مع ضرورة ربط هذه المخلفات بالنظام الصناعي والحصول على تراخيص مناسبة لمزاولة النشاط.

تحديث ضوابط تجديد التراخيص والتصاريح

كما تم إقرار ضوابط جديدة لتحديد مدة سريان التراخيص والتصاريح، حيث سيتم احتساب التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق. كما تمت الموافقة على تقديم خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي، مما يعزز الجهود الرامية إلى تحسين إدارة المخلفات.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الحكومة المصرية لتقديم حلول مستدامة في مجال إدارة المخلفات والبيئة، مما يعكس التوجهات الحديثة في تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة.