رئيس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة في متابعة تداعيات الأحداث الإقليمية وإجراءات حماية استقرار الاقتصاد المصري

مدبولي يؤكد استقرار الاقتصاد المصري amid التوترات الإقليمية

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي انعقد اليوم في العاصمة الجديدة، أن الحكومة تتابع بشكل دؤوب تبعات الأحداث الجارية في المنطقة. مشيراً إلى أهمية اتخاذ خطوات تحافظ على استقرار الاقتصاد المصري، وتأمين الإمدادات، وتعزيز تنافسية البلاد في ظل الظروف الدولية المتقلبة.

صورة الوضع الراهن في الشرق الأوسط

في إطار حديثه عن الأوضاع الإقليمية، أوضح مدبولي أن التوترات الحالية لا تتسبب في تأثيرات سلبية على الجوانب السياسية فحسب، بل تمتد آثارها إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة. مما يؤثر، بدوره، على تكلفة التمويل وتوقعات النمو.

موقف مصر الثابت تجاه التوترات الإقليمية

وأشار مدبولي إلى الموقف الثابت للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة تقليل التوترات، معرباً عن استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للحفاظ على استقرار المنطقة. وأدان الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي العربية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الدول الشقيقة.

اجتماعات متواصلة لمواجهة التحديات

تحدث رئيس الوزراء عن الاجتماعات التي عقدها الرئيس السيسي مؤخراً لتركيز الجهود على دعم الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية، كما تم مناقشة أولويات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027. وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير الإصلاحات المؤسسية لضمان الانضباط المالي وزيادة الإيرادات والحد من الديون الحكومية.

جهود الحكومة لجذب الاستثمارات

لفت مدبولي إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لجذب استثمارات محلية وأجنبية، حيث يتم التواصل بشكل مباشر مع المستثمرين بهدف تقديم كلا المعلومات والإجراءات الاقتصادية اللازمة لاحتواء تداعيات الأحداث الجارية.

مناقشة التحضيرات لمواجهة الطوارئ الاقتصادية

أشار رئيس الوزراء أيضاً إلى الاجتماعات المستمرة للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات الأحداث العسكرية في المنطقة. حيث تمت مناقشة عدة خطوات وإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة.

إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وإزالة التعقيدات الإدارية

فيما يتعلق بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، أكد مدبولي على ضرورة تفعيل هذه الإجراءات في كافة المباني الحكومية، وأن كل وزارة ستكون مسؤولة عن التنفيذ. كما تم التوجيه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل عملية تسجيل الوحدات السكنية، بهدف حل هذه الملفات بشكل عاجل.

في الختام، تعتبر هذه التحركات الحكومية جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري وضمان استقراره في ضوء التحديات المحلية والإقليمية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.