مجلس الوزراء يقر صرف المتبقي من مستحقات 6 شركات أسمنت نقداً لتعزيز القطاع الصناعي

مجلس الوزراء المصري يوافق على صرف مستحقات شركات الأسمنت لدعم تنافسية الصادرات

في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الخميس، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، على صرف المستحقات المالية المتبقية لعدد من شركات الأسمنت. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لمساندة الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.

استكمال الدراسات الضريبية لتحفيز تصدير الأسمنت

تمت الموافقة على صرف مستحقات ست شركات أسمنت نقدًا، بناءً على الملفات التي أنهى صندوق تنمية الصادرات دراستها، بعد استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024. تأتي هذه الإجراءات ضمن برامج الحكومة لدعم القطاعات التصديرية، ومن بينها قطاع الأسمنت، الذي استفاد سابقًا من برامج المساندة التي أقرها مجلس الوزراء.

تحديث مشاريع البنية التحتية لتعزيز التنمية الاقتصادية

علاوة على ذلك، ناقش مجلس الوزراء مجموعة من القرارات والتوصيات الخاصة بالمشاريع الهندسية، حيث تم اعتماد 24 مشروعًا لمجموعة من الوزارات تشمل الإسكان والنقل والصناعة. من بين المشاريع، تحسين كفاءة طرق النقل ورفع كفاءة بعض الكباري، مثل كوبري محور المريوطية، بالإضافة إلى تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي في مدينة السادات.

كما تم استعراض 35 مشروعًا آخر، تركزت على وزارات الإسكان والتعليم العالي، تتضمن مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وتطوير مستشفيات جديدة. هذه المشاريع تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق.

متابعة أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

في سياق منفصل، استعرض المجلس القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن النصف الأول من عام 2025، حيث تم تقديم تقرير شامل حول استثمارات الهيئة ومؤشرات أدائها. هذه الخطوات تعكس اهتمام الحكومة بمتابعة الأوضاع المالية والاجتماعية لإحداث تحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف الاستدامة والتنافسية للمنتجات المصرية على الساحة الدولية.