وزير العمل يعلن عن قرار جديد يحدد الأعمال الخطرة مع إجازة سنوية مدتها 7 أيام

منذ 2 ساعات
وزير العمل يعلن عن قرار جديد يحدد الأعمال الخطرة مع إجازة سنوية مدتها 7 أيام

زيادة الإجازة السنوية للعاملين في الأعمال الخطرة والمناطق النائية

أصدر وزير العمل حسن رداد القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، الذي يحدد طبيعة الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية في جمهورية مصر العربية. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حيث يمنح العاملين في هذه المجالات أحقية الحصول على زيادة في الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام.

مجالات العمل المعنية

يشمل القرار مجموعة من القطاعات الرئيسية التي تُعتبر خطوط العمل بها خطرة أو صعبة. ومن بين هذه القطاعات نجد:

  • 37 عملاً ضمن صناعة الكيميائيات.
  • 7 أعمال في الصناعات الهندسية والحديدية.
  • 8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية المخاطر.
  • 9 أعمال في قطاع الغزل والنسيج والصباغة.
  • 5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة.
  • 6 أعمال في قطاع استخراج الموارد الطبيعية والطاقة.
  • 7 أعمال مرتبطة بقطاع الطاقة والإشعاع.
  • 5 أعمال ضمن قطاع البيئة وإدارة النفايات.

تشمل الزراعة والقطاع الصحي

تطرق القرار أيضاً إلى العاملين في الزراعة والبحوث الزراعية، بما في ذلك الأنشطة الزراعية والحيوانية، وكذلك العاملين في المعامل والمزارع البحثية. كما يتم اعتبار القطاع الصحي جزءاً مهماً من هذا القرار، حيث يشمل العاملين المعرَّضين للخطر بسبب تعاملهم المباشر مع المرضى أو المواد الخطرة.

مناطق نائية محددة لزيادة الإجازة

نصت المادة الثانية من القرار على زيادة مدة الإجازة السنوية للعاملين في المناطق النائية، خصوصًا في محافظات مثل شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح. تتضمن هذه المناطق أيضاً منطقة توشكى والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى منطقة شرق العوينات.

وتشمل المناطق النائية أيضاً الأراضي الواقعة من قرية أبو رمادة حتى الحدود مع السودان، وكذلك المناطق الصناعية الجديدة التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.

أهمية القرار وهدفه

يأتي هذا القرار تأكيداً لجهود وزارة العمل في تعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقرة، مع الحفاظ على حقوق القوى العاملة. ويظهر هذا الالتزام من خلال توفير الحوافز اللازمة لجذب العمالة إلى هذه المناطق وطموح الوزارة في ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

يسعى القرار إلى دعم استدامة العمل وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية بين كافة فئات العمال، مما يعكس اهتمام الحكومة برفاهية القوى العاملة في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)


شارك