الرئيس السيسي يكشف أولويات السياسة المالية في العام المالي 2026/2027
اجتماع رئاسي لمناقشة السياسة المالية وإصلاح الاقتصاد المصري
في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد المصري، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا يوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية. وقد تناول الاجتماع مستقبل السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، حيث تم استعراض أهم الأولويات والمحددات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.
أولويات السياسة المالية والإصلاحات المتوقعة
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول ضرورة إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، تهدف إلى تعزيز الثقة وفي تقديم الخدمات. ومن ضمن الأهداف المطروحة تطبيق تسهيلات ضريبية وجمركية مستهدفة، مع الحرص على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال، دون تحميل المواطنين أو الشركات أعباء إضافية.
توقعات النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية
وأشار وزير المالية إلى أن مجموعة من السياسات المالية المتوازنة تم تحديدها لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف يبلغ 5.4% والحفاظ على استقرار معدل التضخم. وسوف يتم تخصيص حوالي 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي الذي يحقق نتائج ملموسة، بالإضافة إلى دعم الطاقة وتحقيق فائض أولي يصل إلى 1.2 تريليون جنيه.
تحسين مؤشرات خدمة الدين وزيادة الأجور
تحدث وزير المالية عن التحسن المرتقب في مؤشرات خدمة الدين، مع اتخاذ خطوات لضمان انخفاض نسبة الدين القومي. كما تم التخطيط لزيادات مؤثرة في ميزانيات الصحة والتعليم، ورفع أجور المعلمين، وربط زيادات أجور العاملين بالدولة بجودة الأداء، مما يجعله يتجاوز معدلات التضخم.
التحديات الإقليمية وجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار
في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، أكد وزير المالية على ضرورة تحقيق التوازن المالي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني. وأوضح أنه يتم العمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال سياسات مالية متوازنة، تدعم النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم التسهيلات المالية للمستثمرين.
مواصلة جهود جذب الاستثمارات
ختاماً، أكد الرئيس على أهمية مواصلة الحكومة جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تفعيل التواصل المباشر مع المستثمرين العالميين، وشرح التدابير الاقتصادية المتخذة في مصر لمواجهة التداعيات الاقتصادية الإقليمية. هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
