وزيرة التنمية المحلية والبيئة تكشف عن خطط التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في عدة محافظات

جهود كبيرة لمكافحة مخالفات البناء في المحافظات المصرية خلال عيد الفطر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنجازات ملحوظة حققتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر المبارك. حيث تم تنفيذ عمليات إزالة مكثفة وفورية لعدد كبير من المخالفات في 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

تقارير شاملة حول الوضع في المحافظات

جاء ذلك خلال عرض الوزيرة تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، والذي تناول الوضع العام بالمحافظات وخطط العمل الميداني للقطاعات الخدمية خلال أيام العيد.

التقرير أشار إلى رصد عدد من المخالفات التي تم التعامل معها بشكل فوري، مثل الأعمال المخالفة في حي المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، حيث تم إزالة سقف وأعمدة لأحد المباني المخالفة على مساحة 150 مترًا، فضلاً عن فك شدة خشبية والتحفظ على المعدات المستخدمة في بناء سور دون ترخيص.

نجاحات ملحوظة في إزالة التعديات

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن إزالة سور مبني بالطوب الأبيض على أرض زراعية في قرية 45 الشرقوة بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمت الإزالة بالكامل وتسليم الأرض للجهة الوصية خالية من التعديات.

وقد تمت كل هذه الإجراءات تحت إشراف مباشر للقيادات التنفيذية بالمحافظات، مما ساهم في تنفيذ القرارات بشكل منظم وفعال.

التنسيق بين الإدارات المختلفة لمتابعة المخالفات

أكد التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع مراكز إدارة الأزمات بغرف العمليات بالمحافظات، كان له دور كبير في مراقبة أعمال الإزالة خلال أيام العيد، حيث تم تغطية 21 محافظة منها الجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والشرقية، وغيرها.

إزالة التعديات وتعزيز سيادة القانون

في إطار جهود الموجة 28 لإزالة التعديات، تم إزالة 63 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى استرداد ما يقارب 15 ألف متر مربع من المباني و6 أفدنة من الأراضي. كما تم التعامل مع 354 حالة تعد لمتغيرات مكانية غير قانونية بمساحة تصل إلى 55.5 ألف متر مربع.

وشددت الوزيرة على التزام المحافظات بالتصدي القوي لكافة أشكال التعدي على الأراضي، مؤكدة الاستمرار في المرور الميداني خلال فترات الإجازات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات.

تعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بشأن أهمية فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة، وذلك في سياق دعم جهود التنمية المستدامة عبر التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من خلال هذه الأنشطة، تتعهد الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية شاملة للحفاظ على حقوق الدولة وضمان استدامة الأراضي الزراعية، ما من شأنه أن يسهم في تقدم الاقتصاد الوطني ويعزز من سلامة المجتمعات المحلية.