وزير المالية يعلن عن استرداد أصول بقيمة 1.2 مليار جنيه وتحصيل موارد إضافية للخزانة تصل إلى 1.4 مليار جنيه

استعادة أصول الدولة المصرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن وزير المالية أحمد كجوك مؤخراً عن تحقيق نجاحات ملحوظة في استعادة أصول الدولة، حيث تم استرداد أصول تقدر بقيمة 1.2 مليار جنيه. كما تم تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بقيمة 1.4 مليار جنيه، وذلك من خلال جهود جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

رفع كفاءة إدارة أصول الدولة

أوضح كجوك أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية خلق فرص استثمارية جديدة عبر شراكات استراتيجية تعزز من التنمية الاقتصادية والعقارية في البلاد.

وتسعى الوزارة إلى حماية وتنمية تلك الأصول بشكل يضمن تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية، مع التزامها بتوفير الجودة العالية والتكاليف المنخفضة أثناء إدارة هذه الأصول.

تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين

أكد الوزير على أهمية التعاون مع المطورين والمستثمرين بهدف استغلال الأصول العقارية بطرق استثمارية تعود بالنفع الاقتصادي. كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإجراء حصر ميداني للأصول وضمان تسريع عملية تقنين وضع اليد.

توظيف التكنولوجيا في إدارة الأصول

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن هناك قاعدة بيانات موحدة تهدف إلى تحسين إدارة أصول الدولة بما في ذلك المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية.

كما أشار إلى التزام الجهاز بتوظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الرقمي لتقييم ورصد الأصول والمخاطر، مما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الإدارة.

المزادات الإلكترونية كوسيلة لتحقيق أعلى العوائد

سيساهم الجهاز في توسيع قاعدة المتنافسين من خلال تنظيم مزادات إلكترونية للبيع والتأجير، حيث يلعب هذا النهج دوراً مهماً في الوصول إلى أعلى أسعار ممكنة للأصول المعروضة.

كما تم التعاقد مع شركة “إي. فاينانس” لتسهيل عملية دفع التعويضات المالية للحاصلين على أحكام قضائية بصورة إلكترونية، مما يضمن كفاءة وسرعة في الإجراءات.

فروع الجهاز في مختلف المحافظات

تأسس لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها فرعين في الإسكندرية وقنا، مما يساهم في تعزيز جودة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة في استغلال الأصول بما يعود بالنفع على الدولة.

في الختام، تعد هذه الخطوات دليلاً على التوجه الجاد نحو إدارة أصول الدولة بفعالية، وتعزيز شراكات قوية مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية واستعادة الأصول المالية.

المصدر: أ ش أ

مصر_مع_أشقائها_العرب