نسبة المشاركة في الاستفتاء على الإصلاح القضائي تصل إلى 38.9% وفق وزارة الداخلية الإيطالية

نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري حول إصلاح القضاء الإيطالي تصل إلى 38.9%

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري الذي يتمحور حول إصلاح النظام القضائي بلغت 38.9% حتى الآن. هذا الاستفتاء، الذي يستمر على مدار يومين، يهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية في المنظومة القضائية الإيطالية.

تفاصيل نسبة المشاركة في مختلف المناطق

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم، تتصدر منطقة إميليا رومانيا قائمة المناطق الأكثر مشاركة، حيث سجلت نسبة مشاركة بلغت 19.44% من إجمالي الناخبين. في المقابل، تأتي منطقة كالابريا في ذيل القائمة بنسبة مشاركة أقل بلغت 9.74%.

مواعيد التصويت وعمليات الفرز

انطلقت عملية التصويت اليوم الأحد الساعة السابعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت إيطاليا. كما ستستكمل عملية التصويت غدًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساء. وسيبدأ فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع، بغية تحديد نتائج الاستفتاء.

عدد الناخبين وآلية اعتماد النتائج

يشارك في هذا الاستفتاء نحو 51 مليون و424 ألف ناخب إيطالي، يتواجد من بينهم حوالي 5 ملايين و477 ألف ناخب في الخارج. ينص الاستفتاء على فصل المسارات المهنية للقضاة، رغم عدم وجود نصاب قانوني لإقرار النتيجة، التي تعتمد فقط على صحة الأصوات المدلى بها.

التعديلات المستهدف تنفيذها

يتضمن مشروع الإصلاح إدخال مسارات وظيفية مستقلة للقضاة، بحيث يُفصل بين قضاة المحاكم وقضاة النيابة العامة. ويحدد المشروع كذلك إنشاء مجلسين مستقلين: المجلس الأعلى للقضاء المسؤول عن القضاة، والمجلس الأعلى للنيابة العامة المخصص للمدعين العامين.

إنشاء المحكمة التأديبية العليا

كما ينص الإصلاح على نشأة هيئة جديدة تُعرف المحكمة التأديبية العليا، والتي تضم 15 قاضيًا يتم اختيارهم من القضاة وذوي الخبرة القانونية. تعمل هذه الهيئة على البت في المسائل التأديبية المتعلقة بالقضاة، مما يعزز مبدأ الاستقلالية في النظام القضائي.

مدة شغل المناصب القضائية

يشغل قضاة المحكمة العليا مناصبهم لمدة أربع سنوات، دون إمكانية تجديد تلك المناصب، مما يضمن تجديد الدماء في المؤسسات القضائية ويساهم في تعزيز النزاهة والشفافية.