الإمارات ودول أخرى تطالب إيران بوقف تهديداتها في مضيق هرمز بشكل عاجل

بيان مشترك يدين التصعيد الإيراني في مضيق هرمز

أصدرت مجموعة من الدول تشمل الإمارات، البحرين، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، اليابان، كندا، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، الدنمارك، لاتفيا، سلوفينيا، إستونيا، النرويج، السويد، فنلندا، التشيك، رومانيا وليتوانيا بيانًا مشتركًا يركز على الأوضاع المتصاعدة في مضيق هرمز.

إدانة شديدة للهجمات الإيرانية

أعربت الدول عن إدانتهم القوية للأعمال العدائية الأخيرة التي قامت بها إيران ضد السفن التجارية غير المسلحة في منطقة الخليج. كما تطرق البيان إلى الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية والغازية، واعتبرت تلك الأفعال بمثابة تهديد صارخ لحرية الملاحة في المضيق.

مطالبات بالتهدئة والامتثال للقانون الدولي

عبرت الدول عن قلقها العميق إزاء تصاعد النزاع، داعية إيران إلى التوقف الفوري عن تهديداتها وعن زراعة الألغام واستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، والتي تهدف إلى تعطيل حركة الملاحة التجارية في المنطقة. ودعت هذه الدول إيران إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 الذي يضمن حرية الملاحة.

أهمية حرية الملاحة وتأثيراتها العالمية

سلط البيان الضوء على أن حرية الملاحة تعتبر أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهو ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. حيث أشير إلى أن تصرفات إيران السلبية لن تؤثر فقط على المنطقة، بل ستشمل آثارها كافة شعوب العالم، وبالأخص الفئات الضعيفة، مما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

استعداد الدول للمساهمة في ضمان الأمن البحري

أعربت الدول عن استعدادها لتقديم المساعدة المناسبة لضمان عبور آمن في المضيق، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الدول المشاركة في التحضيرات اللازمة، وأشادت بقرار وكالة الطاقة الدولية الخاص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية. كما أعلنت عن خطوات إضافية لمساعدة استقرار أسواق الطاقة من خلال التعاون مع الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.

الدعم للدول المتضررة ودعوة لاحترام القانون الدولي

أكدت الدول أنها ستعمل أيضًا على تقديم الدعم للدول الأكثر تضررًا من خلال المؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة. وشددت على أن الأمن البحري وحرية الملاحة تعود بالنفع على جميع الدول، داعية المجتمع الدولي إلى احترام القوانين الدولية والالتزام بالمبادئ التي تحافظ على الازدهار والأمن العالمي.