رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وإنشاء محطات تخزين كهربائية مستقلة

مصر تعزز جهودها في مجال الطاقة المتجددة بتوقيع اتفاقيات جديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة في مجال الطاقة المتجددة اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تهدف هذه الاتفاقيات إلى إنشاء محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية، مما يعكس التزام الدولة بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. تقدر إجمالي قدرات هذه المشروعات بـ 5620 ميجاوات.

تفاصيل الاتفاقيات المهمة

تتضمن الاتفاقيات أربعة مشاريع رئيسية، حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى المتعلقة بحق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات. يشمل هذا المشروع تحالفاً مكوناً من شركات أوراسكوم للإنشاءات، إنجي الفرنسية، وأليوس اليابانية (تويوتا).

وتمثل شركة شقير لطاقة الرياح الجهة المسؤولة عن المشروع، حيث وقع الاتفاقيات عدد من ممثلي الشركات، مثل المهندس إيهاب إسماعيل والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الأخرى المشاركة.

مشروعات متنوعة في مجال الطاقة الشمسية

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بشراء الطاقة لمشروع طاقة الرياح بنفس القدرة في منطقة رأس شقير، حيث يتم تطويره من قبل نفس التحالف. وفي سياق متصل، تم توقيع اتفاقيات أخرى تشمل مشاريع متنوعة لإنتاج الطاقة الشمسية، مثل مشروع طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات ونظام لتخزين الطاقة، بالإضافة لمشروعات أخرى تتعلق بالطاقة الشمسية في منطقة العوينات.

أهمية المشروعات في التوجه الوطني

أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الشبكة القومية للكهرباء.

تمهيد الطريق للاستثمارات الجديدة

في تعليقه على المشروعات، أشار الوزير إلى جهود الحكومة في خلق مناخ استثماري يشجع القطاع الخاص على دخول مجال الطاقة المتجددة، حيث يُعتبر القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة.

ختاماً، أكد المسؤولون على أهمية مشروعات الطاقة المتجددة في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات الكهربائية، مما يسهم في نحو سياسة طاقة أنظف وأقل انبعاثات كربونية.

المصدر: أ ش أ