الحكومة تقرر إغلاق المحلات والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساء وتبحث تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم أو يومين أسبوعيًا

منذ 2 ساعات
الحكومة تقرر إغلاق المحلات والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساء وتبحث تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم أو يومين أسبوعيًا

الإجراءات العاجلة لترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات العالمية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية ستبدأ في تنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة. يهدف هذا القرار إلى مواجهة التحديات الحالية التي يواجهها العالم، نتيجة تأثيرات الحرب الإيرانية المستمرة، وضمان استدامة الموارد.

تحديد مواعيد الإغلاق للمحال والمطاعم

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مجلس الوزراء قرر إغلاق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً، فيما سيكون الإغلاق في الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة. سيتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

توجه العمل من المنزل كجزء من الإجراءات الجديدة

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى لدراسة إمكانية تطبيق نظام العمل من المنزل “أون لاين” ليوم أو يومين في الأسبوع لبعض الجهات، مؤكدًا أن هذا القرار لن يشمل المرافق الحيوية التي تتطلب حضور الموظفين بشكل كامل.

تدابير إضافية لتقليل استهلاك الطاقة

تضمنت الإجراءات أيضًا إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق بالكامل، كما تقرر خفض الإنارة الداخلية للشوارع إلى الحد الأدنى. وطالب مدبولي جميع المحافظين والوزراء بضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الترشيد بشكل صارم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات حاسمة لضبط استهلاك الطاقة.

إغلاق الحي الحكومي والاعتماد على العمل عن بعد

كما أعلن مدبولي عن قرار إغلاق الحي الحكومي يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً، بدءًا من بعد إجازة عيد الفطر. سيتم إطفاء الإنارة بالكامل وشبكات الطاقة، مع استكمال أي أعمال إدارية للوزراء والمسؤولين من منازلهم.

استجابة الحكومة للوضع الإقليمي

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع الوضع الحالي في المنطقة وتأثير الحرب المستمرة على مختلف المجالات. سيتم دراسة إمكانية العمل عن بعد ليوم أو يومين في الأسبوع، بناءً على تقييم لجنة إدارة الأزمات للحاجة إلى اتخاذ إجراءات ترشيد إضافية.

تأتي هذه القرارات في سياق سعي الحكومة لضبط استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة، مما يعكس الوعي المتزايد بالتحديات البيئية والاقتصادية التي تلم بالعالم.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء


شارك