القومي للمرأة يشيد بقرار وزير العدل لدعم تنفيذ أحكام النفقة

المجلس القومي للمرأة يرحب بقرار وزير العدل المصري لدعم حقوق المرأة والأبناء

أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، عن تقديره لقرار وزير العدل المصري رقم 896 لسنة 2026، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية. يهدف القرار إلى تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا النفقة، مما يضمن بحق حصول المرأة وأبنائها على حقوقهم القانونية التي أقرها القضاء.

خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الأسرية

يعتبر المجلس أن هذا القرار يمثل تقدمًا ملموسًا في اتجاه تحسين آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ويساعد في منع تعطّل حقوق المرأة والأبناء بسبب عدم دفع المدفوعات المستحقة. يتماشى ذلك مع الجهود الرامية لتحقيق العدالة الأسرية وضمان توصيل الحقوق إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

دعم المحكوم عليهم في الوفاء بالتزاماتهم المالية

كما أشار المجلس إلى أن القرار يتيح الفرصة للمحكوم عليهم لممارسة أنشطة مهنية بما يتناسب مع التزاماتهم المالية. من خلال ذلك، تأمل الجهات المسؤولة أن يتحقق استقرار الأسرة، مما ينعكس إيجاباً على حقوق الأطفال ويضمن مستقبلاً أفضل لهم.

التزام الدولة بتحسين نظام العدالة الأسرية

يؤكد المجلس القومي للمرأة أن هذا القرار يعبر عن التزام الحكومة المصرية بتطوير منظومة العدالة الأسرية وتوفير الحماية القانونية والاقتصادية للمرأة. يساهم هذا النهج في ضمان حياة كريمة للأسر المصرية والحفاظ على تماسكها.

تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم

في سياق متصل، نصّ القرار على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية والمهنية في حال وجود حكم واجب النفاذ ضدهم. يستمر ذلك حتى يقوم المعنيون بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.

آلية جديدة للإخطار والامتثال للمديونيات

يتعين على الجهات الحكومية المختصة تعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم بمجرد علمها بصدور الحكم. في حال رغب المحكوم عليه في الحصول على خدمات تتعلق بممارسته لنشاطه المهني، يستمر التعليق حتى يتم تقديم شهادة تفيد بخلو ذمته من دين النفقة.

علاوة على ذلك، يُلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، بالإضافة إلى إبلاغها بمن سددوا المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.