قرار جمهوري جديد بتعيين المجلس القومي لحقوق الإنسان للأعوام الأربعة المقبلة
تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لعام 2026
أصدر رئيس الجمهورية المصرية، عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 119 لعام 2026، والذي يتضمن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان. سيعمل هذا المجلس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر لمدة أربع سنوات، تحت قيادة رئيسٍ ونائبٍ مختارَين من قبل الرئيس.
رئاسة المجلس وأعضاؤه
تولى أحمد إيهاب عبد الأحد محمد جمال الدين رئاسة المجلس، بينما سيتولى محمد أنور أحمد عصمت السادات منصب نائب الرئيس. يتكون المجلس أيضًا من مجموعة من الأعضاء الذين يمثلون مجموعة متنوعة من الخبرات والمجالات.
أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
يضم المجلس في عضويته كل من:
- عزت إبراهيم ميخائيل يوسف
- غادة محمود همام محمود
- وفاء بنيامين بسطا متري
- أيمن جعفر زهري أحمد
- محمد ممدوح جلال عبد الحليم
- محمود محمد سعد متولي بسيوني
- علاء سيد كامل شلبي
- سعيد عبد الحافظ سعيد درويش
- سميرة لوقا دانيال أبسخرون
- عمرو فؤاد أحمد بركات
- إيهاب عاطف راغب إسكندر
- أيمن السيد محمود عبد الوهاب
- ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم
- ماهي حسن عبد اللطيف محمد
- ففيان فتحي عبد الهادي إبراهيم مراد
- جمال ماهر عبد الحميد حسن
- محمد جمال محمد سعيد عثمان
- شيرين خلف محمد فرج
- يارا محمود علاء الدين عبده قاسم
- خالد زكريا محمد أمين أبو الذهب
- أحمد بدوي محمود بكري
- هويدا عدلي رومان بطرس
- مي إبراهيم محمود التلاوي
- بكر محمد سويلم سليمان
- أيمن صابر طه مصطفى عقيل
أهمية المجلس في دعم حقوق الإنسان
يعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان أداة حيوية في العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري. من خلال تشكيله الجديد، سيتمكن هذا المجلس من القيام بدور فعّال في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المشورة للحكومة حول السياسات والممارسات التي تعزز هذه الحقوق.
تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مما يضمن بداية رسمية لعمل المجلس في إطار الإطار القانوني المناسب. يتوقع أن يتمكن المجلس من الاستجابة لمختلف التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، والعمل على تحسين الوضع العام في هذا المجال.
