النائب العام يوجه الوكالات بتسليم المتهمين بإدارة شبكة دولية لقرصنة البث الرياضي إلى المحاكم الجنائية

إحالة متهمين لمحكمة جنايات بسبب قرصنة البث الرياضي

أعلن المستشار النائب العام عن قرار إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بتأسيس وإدارة تنظيم إجرامي عابر للحدود، متخصص في قرصنة البث الرياضي المباشر. ويعتبر هذا التنظيم أحد أبرز الشبكات العالمية في مجال قرصنة المحتوى الرياضي، والتي تمثل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل الشبكة وأهمية الإجراءات القانونية

الشبكة التي تم ضبطها بواسطة النيابة العامة تشمل مواقع إلكترونية بارزة مثل منصتي StreamEast و CrackStreams، وقد تم تصنيفها دوليًا بوصفها أكبر شبكة لقرصنة البث الرياضي، حيث حققت عائدات إعلانية غير مشروعة تقدر بملايين الدولارات، وحصلت على أكثر من مليار وستمائة مليون زيارة سنويًا.

التحقيقات والدعم الدولي

تحققت النيابة من هذه الأنشطة الإجرامية إثر ورود معلومات من الإدارة العامة لمباحث المصنفات، بدعمٍ من تحالف الإبداع والترفيه الدولي (ACE)، والذي يضم كبرى الشركات الإعلامية والرياضية، يقوده جمعية صناعة السينما الأمريكية (MPA). وقد أفضت التحقيقات إلى تتبع البنية التقنية للشبكة ورصد نشاطها العالمي باستخدام تقنيات المعلومات المفتوحة.

التطورات الفنية والإثباتات المتاحة

أسفرت الفحوصات الفنية التي أجراها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) عن إثبات إدارة المتهمين لشبكة القرصنة عبر مجموعة من النطاقات الإلكترونية. وقد تمكنت هذه الشبكة من بث محتويات رياضية مشفرة دون ترخيص، محققةً أرباحًا ضخمة من الإعلانات الدولية.

غسل الأموال وطرق التهريب

أظهرت التحقيقات أيضًا أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسل أموال، حيث قاموا بإخفاء متحصلات أنشطتهم الغير قانونية عن طريق شراء عقارات، وإنشاء شركات واجهة في الخارج، واستخدام العملات المشفرة. هذه الأنشطة تبرز الأبعاد المعقدة للجرائم السيبرانية وتأثيرها على الاقتصاد.

التأكيد على حماية حقوق الملكية الفكرية

تؤكد النيابة العامة التزامها بمواجهة الجرائم السيبرانية وتعقب شبكات القرصنة الرقمية. يأتي ذلك في إطار التعاون القضائي الدولي، مما يعزز جهود حماية حقوق الملكية الفكرية ويصون الاقتصاد الوطني من الأضرار الناجمة عن هذه الأنشطة غير القانونية.