الرئيس السيسى يوجه بسداد مستحقات الشركات الأجنبية في مصر لتعزيز الاستثمارات وجذب المستثمرين

اجتماع رئاسي لمناقشة استدامة قطاع الطاقة في مصر

شهدت القاهرة اليوم اجتماعًا هامًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية. هذا الاجتماع جاء في إطار دراسة مستجدات وضمان استدامة إمدادات الطاقة في مصر، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

استراتيجية تأمين الطاقة الكهربائية

ناقش الاجتماع التطورات الحاصلة في مجال الطاقة المتجددة والبترول، مع التأكيد على ضرورة توفير الوقود الكافي لضمان استقرار توليد الطاقة الكهربائية. وقد تم التأكيد على خطة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحوالي 2500 ميجاوات قبل دخول فصل الصيف المقبل، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز استدامة الطاقة في البلاد.

جهود تأمين إمدادات الغاز

في ظل الأزمات الجارية في المنطقة، تم التركيز أيضًا على استعداد قطاع الكهرباء لتأمين إمدادات الغاز الضرورية، لضمان استقرار الشبكة القومية. وقد طمأن المتحدث الرسمي للرياسة بأن الحكومة تسعى لضمان توافر الاحتياجات اللازمة وكذلك الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالتوريد.

تطوير قطاع البترول والغاز

تمت مناقشة الإجراءات المتخذة لتحسين معدلات إنتاج الغاز والزيت، بالإضافة إلى موقف المستحقات المالية للشركات الأجنبية. كما تم استعراض خريطة الاستكشافات الأخيرة وآليات جذب الاستثمارات اللازمة لقطاع الطاقة. وفي هذا السياق، استعرض وزير البترول خطة لتطوير معامل تكرير البترول القائم، لتحقيق المزيد من القيمة المضافة.

التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة

تضمن الاجتماع أيضاً مناقشة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع ليبيا، والتي تعزز التعاون في مجالات النفط والغاز والتعدين، مما يعكس رؤية مصر الطموحة لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة. وقد تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الفنية والصناعية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بعائدات قطاع التعدين.

التوجه نحو جذب الاستثمارات

كما دعا الرئيس إلى تكثيف الجهود لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة. يأتي ذلك بالتوازي مع تطوير البنية التحتية لاستقبال الواردات من الغاز المسال وزيادة الإنتاج المحلي.

ختاماً، يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع الطاقة وضمان استدامته، وهو ما يُعتبر جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

المصدر: بيان رئاسة الجمهورية