وزير الاستثمار يُعقد اجتماعًا لمتابعة تقدم منصة الكيانات الاقتصادية كنظام وطني موحد

اجتماع وزاري للإشراف على تطوير منصة الكيانات الاقتصادية في مصر

شهد مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور عدد من المسؤولين من هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما حضر الاجتماع ممثلون عن شركة برايم الاستشارية، المنوطة بإعادة هندسة الإجراءات.

استراتيجية تطوير المنصة الرقمية للكيانات الاقتصادية

تناول الوزير خلال الاجتماع أهمية منصة الكيانات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين عملية إدارة دورة حياة الاستثمار في مصر. يعمل المشروع على إطلاق منصة وطنية موحدة تربط بين مراحل تأسيس الشركات، الترخيص، التشغيل، والتخارج، باستخدام نظام رقمي معتمد على هوية رقمية واحدة، مما يسهل الإجراءات ويوحد الرسوم والعبء المالي المرتبط بالنشاط الاقتصادي.

قاعدة بيانات مركزية لتعزيز الشفافية وكفاءة اتخاذ القرار

أوضح الدكتور صالح أن المنصة ستتضمن قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الجهات المتعاملة مع المستثمرين في مختلف القطاعات. وهذا سيمكن الدولة من الحصول على صورة شاملة ومحدثة عن الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تحسين كفاءة التنسيق بين الوكالات الحكومية، والحد من تكرار البيانات.

تطوير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات

يشمل العمل على المنصة تعاونًا مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية لضمان تكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية. يهدف هذا التطوير إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، مما يشكل بنية معلوماتية تدعم كفاءة إدارة الأنشطة الاقتصادية وتسهل إجراءات الاستثمار.

إعادة هندسة إجراءات التراخيص لتحسين الكفاءة

أكد الوزير أن المشروع يتضمن أيضًا إعادة تصميم الإجراءات الخاصة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية، حيث تتم مراجعة الإجراءات الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تبسيط الدورة وتوحيد المتطلبات. هذا التحسين يسعى لتقليل التداخل بين الجهات ووضع إطار واضح لمتطلبات الحصول على التراخيص.

تسريع تنفيذ المشروع من أجل جذب المستثمرين

شدد الدكتور صالح على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع لضمان بناء بيئة أعمال رقمية حديثة تعزز من جاذبية الاستثمار في مصر. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن استكمال تطوير المنصة وفق جدول زمني محدد.

منصة الكيانات الاقتصادية كنموذج متكامل لتجربة المستثمر

ستمكن المنصة الجديدة المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والعديد من الخدمات من خلال واجهة رقمية واحدة، مما يمثل انتقالاً فعليًا نحو نموذج موحد يحسن من تجربة المستثمر ويقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

يشار إلى أن هذا المشروع يعد جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النظام الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، حيث يسعى إلى تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمستثمرين المحليين والدوليين.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء