انعقاد أول اجتماع للجنة مراجعة القيمة العادلة لثروات الشركات الحكومية

بدء إجراءات طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية

عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس المعتمدة للاطلاع على القيمة العادلة للأسهم، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة. يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الحكومة الهادفة إلى تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

تقييم القيمة العادلة لبنك القاهرة

تناول الاجتماع استعراض القيمة العادلة لبنك القاهرة، مع التأكيد على أهمية هذه الخطوة تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية. وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الدولة، ومدراء من وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

توافق الرؤى والموافقة على الأسس

بعد نقاشات مستفيضة حول منهجية التقييم ومدى توافقها مع المعايير المصرية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي تم إعدادها لدراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة. هذه الخطوة تمثل علامة فارقة نحو استكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم البنك في البورصة.

دور الطروحات الحكومية في تعزيز الاقتصاد

تسعى الحكومة المصرية من خلال برنامج الطروحات الحكومية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الشفافية في سوق المال، وهو ما يعكس جهودها في جذب الاستثمارات وتعزيز الأبعاد الاقتصادية. يعد ذلك جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز دور الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد المصري.

بهذا، يستمر بنك القاهرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الطرح وجذب أكبر عدد من المستثمرين في السوق المحلية والعالمية.