منال عوض تدعو لتسريع رقمنة الشكاوى وتقييم الأثر البيئي ومحاسبة المخالفين

تحسين خدمات البيئة من خلال الرقمنة: جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة

عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات اللازمة لتطوير نظام خدمة شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى متابعة مستجدات رقمنة نظام تقييم الأثر البيئي. يأتي هذا في إطار الالتزام المستمر للوزارة بتسريع التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

توجهات الوزيرة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية

أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتبع توجيهات القيادة السياسية لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية. وأشارت إلى أن الهدف هو بناء نظام متكامل يقدم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين والمستثمرين، بما في ذلك إلغاء التعقيدات وتحسين الإجراءات التشغيلية.

يتضمن هذا التطوير اتخاذ خطوات فعالة لتبسيط مسارات العمل، وتوحيد قواعد البيانات، مما يسهم في تقليل زمن الدورات المستندية وتعزيز فاصل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، مما يدعم مبادئ الحوكمة والمساءلة.

استعراض مهام الإدارة العامة لخدمة المواطنين

خلال الاجتماع، تم استعراض المهام الخاصة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، والتي تتولى استقبال شكاوى المواطنين البيئية وتوثيقها إلكترونيًا بالتعاون مع الجهات المختصة. ويضمن النظام الجديد متابعة الشكاوى بفعالية من خلال المنظومة الحكومية الموحدة، مما يتيح تسهيل التواصل بين المواطنين والدولة.

قنوات تواصل متعددة للمستثمرين والمواطنين

حرصت الوزارة على تطوير قنوات تواصل متنوعة مع الجمهور، حيث تم إدماج المنصات الإلكترونية، مثل الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى الشكاوى والاستفسارات. تتضمن الخيارات المتاحة للمواطنين إمكانية استخدام البريد الإلكتروني، الهواتف، تطبيق WhatsApp، بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية.

تحفيز الاستجابة السريعة وحل المشكلات البيئية

وجهت الوزيرة بضرورة تكثيف التواصل مع المواطنين من خلال الرد السريع على الاستفسارات والشكاوى، مما يضمن سرعة الاستجابة لمعالجة المشكلات البيئية بشكل فعّال ومنهجي.

تيسير الإجراءات للمستثمرين وتعزيز الدفع الإلكتروني

شددت الدكتورة منال عوض على أهمية تسهيل إجراءات السداد للمستثمرين، مع التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني لضمان سلاسة وسرعة إنهاء المعاملات. ويُعد الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية خطوة مهمة لضمان سرعة تداول الطلبات وانسيابية الإجراءات.

تحديث نظام تقييم الأثر البيئي وخدماته الرقمية

استعرض الاجتماع أيضاً المكونات الأساسية للنظام الرقمي الخاص بتقييم الأثر البيئي، والذي يتضمن مراحل متكاملة وأساسية، بدءاً من قاعدة البيانات المركزية إلى الخدمة الإلكترونية لتحميل الدراسات. كما تم عرض آليات التحقق المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان الدقة والكفاءة في الخدمة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التفعيل الفوري للنظام الإلكتروني الجديد، لضمان جاهزيته للاستخدام في أقرب وقت، بالإضافة إلى توجيه كتاب دوري لكافة المحافظات للتعريف بكيفية استخدام النظام الجديد.

تظهر هذه المبادرات الجهود المستمرة للوزارة في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الأداء المؤسسي، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين بجودة وسرعة أفضل.