مجلس النواب يوافق على التعديلات الجديدة للضريبة العقارية في خطوة حاسمة نحو تحسين النظام الضريبي

موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بالتوجهات الاقتصادية والاجتماعية، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008. هذا التعديل يأتي كاستجابة للتحديات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون الحالي، حيث تم تقديمه من قبل الحكومة بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المختصة.

أهداف التعديل وتحسين النظام الضريبي

تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والإسكان، أوضح أنّ مشروع القانون يهدف إلى معالجة السلبيات التي واجهها المكلفون بأداء الضريبة على العقارات. فقد أكد التقرير على أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد المستحقات، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي في تطبيق الإجراءات المطلوبة.

تعزيز البعد الاجتماعي وزيادة الإعفاءات الضريبية

يتمثل أحد أبرز مميزات التعديل في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مما يعكس حرص الحكومة على حماية المسكن الخاص وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهل على المكلفين مراجعة القرارات الضريبية ويحد من المنازعات المتعلقة بها.

ادماج التكنولوجيا في النظام الضريبي

يسعى مشروع القانون إلى تحسين كفاءة التحصيل من خلال إزالة التعقيدات الإجرائية، وذلك عن طريق إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية. هذه الخطوة تهدف إلى جعل النظام الضريبي أكثر عدالة وشفافية، مما يساهم في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

خاتمة

إنّ تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة مع الملف الضريبي. من خلال زيادة حد الإعفاء وتطوير الإجراءات، يأمل المشرّعون في تقديم دعم حقيقي للمواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي.