وزير النقل يزور موقع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT ويتفقد جاهزية التشطيبات النهائية

جولة تفقدية لـ وزير النقل لمتابعة مشروع الأتوبيس الترددي BRT في القاهرة

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية تضمنت زيارة مهمة لمحطة الأتوبيس الترددي السريع BRT، برفقة عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات المنفذة. حيث شملت الجولة متابعة التشطيبات النهائية للمرحلة الثانية من المشروع التي تمتد من محطة المشير طنطاوي حتى محطة صن كابيتال، بطول 40 كم وبعدد 16 محطة.

تفقد المحطات وآلية الربط بين المواقف

خلال الجولة، قام الوزير بتفقد المحطات المختلفة، حيث استعرض طرق الربط بينها وبين المواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري. وقد تم التركيز على كيفية وصول الركاب للمحطات من خلال الكباري والممرات السفلية، بالإضافة إلى استعراض طرق الحصول على التذاكر والمرور عبر البوابات الإلكترونية.

أهمية المرحلة الثانية من مشروع BRT

وفي إطار حديثه، أكد الوزير على أهمية المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، مشيراً إلى الإقبال الكبير من المواطنين على استخدام المرحل الأولى من المشروع. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تسهيل حركة التنقل وتقليل زمن الرحلات، مشيراً إلى نجاحه في عزل المسارات المخصصة للأتوبيسات عن باقي الحارات، مما يعزز السيولة المرورية.

توجهات وزارة النقل نحو وسائل النقل الجماعي

كما أشار وزير النقل إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة. ويهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال أسطول حديث من الأتوبيسات الكهربائية التي تم تصنيعها محلياً، مما يساهم أيضاً في الحفاظ على البيئة.

ارتباط BRT بالشبكة الوطنية للنقل

المشروع يعزز الربط بين أهم التقاطعات في القاهرة، مثل تقاطع السويس وعدلي منصور والمرج. يربط هذا النظام شرق العاصمة بغربها، مما يسهل الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل سريعة وآمنة. كما يوجد تكامل مع أنظمة النقل الأخرى مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي.

تكاليف المشروع والتخطيط المستقبل

وأكد الوزير أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT يعتبر بديلاً فعالاً للخط الخامس للمترو، حيث تمتد تكلفة إنشائه لحوالي مليار دولار، مقارنة بتكلفة الخط المترو المتوقع أن تصل إلى 6 مليار دولار. ومن المخطط أن تضم محطات الأوتوبيس مناطق انتظار وتجارية لتوفير رفاهية أكبر للمواطنين.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء