المالية تعلن عن خطوات جديدة لتقليل زمن وتكاليف الإفراج الجمركي وتعزيز حركة التجارة
مصلحة الجمارك المصرية تحتفل باليوم العالمي للجمارك
في احتفالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، شهدت مصلحة الجمارك المصرية حضورًا بارزًا من نائبي وزير المالية، ياسر صبحي وشريف الكيلاني، بالإضافة إلى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب وغيرهم من القادة والموظفين في المؤسسات الجمركية.
تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال التكنولوجيا
خلال الاحتفالية، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية على أهمية تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، وذلك لتيسير حركة التجارة وزيادة التنافسية الاقتصادية. وأشار إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذه الأهداف.
الحوكمة ودعم المجتمع الاقتصادي
من جهته، أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة تستهدف تطبيق حوكمة أفضل للنشاط الاقتصادي وتسهيل الإجراءات أمام مجتمع الأعمال. وأكد أن هناك خططًا تهدف إلى تقليل أعباء الاستيراد والتصدير، مع التركيز على توطين الصناعة وتسريع نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
حماية المنتجات وتعزيز الرقابة الجمركية
أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الهيئة تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحسين الحوكمة وتسهيل الأعمال. وأكد أن الهدف الأسمى هو دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم التسهيلات الجمركية وضوابط السوق المناسبة، مما يضمن تحفيز الإنتاج والتصدير.
تكريم المتميزين في الجمارك
أثناء الاحتفالية، تم تكريم عدد من الكوادر المتميزة في مصلحة الجمارك تقديرًا لجهودهم المستمرة في تحسين مستوى الخدمة وتسهيل حركة التجارة. وقد تم لأول مرة ترشيح المتميزين إلكترونيًا عبر معايير جديدة تعكس قدرة الموظفين على تحقيق نجاحات ملموسة في تخفيض زمن الإفراج الجمركي.
التزام رجال الجمارك بالتميز والابتكار
أوضح وليد حسين، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن الجمارك تحتفل بكفاءة العاملين بها، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام والابتكار بين الموظفين. كما تم تكريم عدة شخصيات بارزة، من بينهم وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأعضاء من فريق العمل الذي ساهم في إنجاح مبادرات الجمارك.
التطلع إلى المستقبل
تستمر الجهود في مصلحة الجمارك المصرية نحو تحسين المنظومة الجمركية وتسهيل المعاملات التجارية، حيث تعكس هذه الخطوات التزام مصر بتعزيز اقتصادها وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال والمستثمرين. ومع استمرار العمل على تطوير الأنظمة المختلفة، فإن الأمل معقود على مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات أنباء