المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش فرص التعاون مع مجلس الدولة لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يوم السبت الماضي، في مقر مجلس الدولة. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الطرفين لتعزيز التعاون في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولهم إلى الخدمات القضائية بكفاءة.

لجنة مشتركة لتحسين الوصول والخدمات

خلال الاجتماع، تم التباحث حول مجموعة من الملفات والمبادرات الهامة، منها تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ستتولى هذه اللجنة إجراء المعاينات الفنية لمقار ومحاكم مجلس الدولة للتحقق من مدى التزامها بكود الإتاحة والمعايير الهندسية المعتمدة.

ستقوم اللجنة بإعداد تقارير تفصيلية تتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة، بالإضافة إلى وضع مقترحات تنفيذية واضحة. كما ستعمل على إتاحة خدمات التقاضي الإلكتروني بلغة مبسطة ودعم استخدام قارئات الشاشة.

تدريب وتمكين القضاة والموظفين

ناقش الحضور ضرورة تعزيز قدرات القضاة والموظفين عبر تنظيم دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل هذه البرامج تدريب موظفي المحاكم على آداب التعامل مع ذوي الإعاقة وأساسيات لغة الإشارة، بما يسهم في تقديم التيسيرات الإجرائية اللازمة.

كما تم طرح فكرة تنظيم أيام توعوية داخل المحاكم للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التقاضي، مع توفير مكاتب مساعدة لمساعدتهم خلال إنهاء الإجراءات. ستتضمن هذه المكاتب آلية لطلب مترجم لغة إشارة عند الحاجة.

الإتاحة المكانية والبنية التحتية

أكدت الدكتورة إيمان كريم على أهمية تطبيق متطلبات الإتاحة المكانية والبنية التحتية في جميع مقرات مجلس الدولة. يجب أن تشمل هذه المتطلبات المنحدرات، المصاعد، دورات المياه المهيأة، وأماكن الانتظار، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول بحرية ودون عوائق.

وأضافت أنه يجب استيفاء نسبة 5% من الوظائف لذوي الإعاقة، وفقًا لما ينص عليه القانون، وذلك لتعزيز مشاركتهم في مختلف جوانب الحياة.

مبادرات جديدة واستراتيجية وطنية

تطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ستطلق رسمياً قريباً. يتطلع المجلس إلى دعم التشريعات الخاصة بهم، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية على أرض الواقع.

ختاماً، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن هذا التعاون يعكس الالتزام الوطني بضمان العدالة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويساهم في بناء منظومة قضائية وجاهزة للاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة.