الرئيس السيسي يفعل حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان المبارك

اجتماع رئاسي لبحث الحماية الاجتماعية في مصر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، يوم السبت الماضي، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة.

حزمة جديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على تفاصيل حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلًا. تأتي هذه الحزمة قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث أُشير إلى ضرورة بدء تطبيقها والإعلان عنها قبل بداية الشهر الكريم.

وقد أُقرّ أن يكون الدعم في صورة مساعدة نقدية مباشرة للمستحقين، وذلك بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، في خطوة تهدف إلى مساندة الأسر المتعففة والمحتاجة.

مرتبات موظفي الدولة واحتياجات أخرى

وجه الرئيس السيسي أيضًا بضرورة صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، لتوفير المزيد من الاستقرار المالي قبل حلول الشهر الفضيل. وتعد هذه الخطوات ضمن إطار الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر تأثراً.

دعم المبادرات الصحية وخلق فرص العمل

تناول الاجتماع أيضًا الاتفاق على توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى سبل خلق فرص عمل جديدة للفئات الأكثر احتياجاً. كما تم التأكيد على دعم قطاع الصحة من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي، ومعالجة الحالات الحرجة وتخفيف قوائم الانتظار.

إصلاحات مالية وضريبية لتعزيز الاقتصاد

ناقش الحضور أيضًا الإجراءات المرتبطة بزيادة دخول العاملين بالدولة، كما تمت الإشارة إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027. ستشمل هذه الإصلاحات تطوير وتحسين نظام الضرائب، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على التعريفات الجمركية، بهدف دعم الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات.

تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

عرض وزير المالية خلال الاجتماع تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على أهمية خفض معدلات المديونية بالموازنة الوطنية. والجدير بالذكر أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين وتحسين الأداء المالي والاقتصادي، والإجراءات المتبعة لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.