النيابة العامة تفتش مراكز الإصلاح في عدة محافظات للتأكد من التزامها بالقوانين
النيابة العامة تبدأ حملة تفتيش على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة في مصر
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة المصرية للتأكد من سلامة أوضاع النزلاء وتحسين ظروف الاحتجاز، أعلنت النيابة العامة عن تنفيذ جولات تفتيشية دورية على مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة في مختلف محافظات الجمهورية. وهذه الخطوة تأتي تماشيًا مع توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي.
تفقد الأوضاع المعيشية للنزلاء
خلال شهري يناير وفبراير، كلف النائب العام فرقًا من النيابة العامة للقيام بجولات تفتيشية شملت عدة مناطق، منها طهطا ورأس غارب والعرب والضواحي، وغيرها من الأقسام. وتهدف هذه الزيارات إلى الوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، وتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، فضلاً عن الاستماع إليهم لمعرفة احتياجاتهم.
تقييم وتحسين الظروف في مراكز الإصلاح
أسفرت الجولات التفتيشية عن رصد عدد من الملاحظات، حيث تم إجراء زيارتين متتاليتين لمتابعة الاستجابة للملاحظات. وقد أظهرت التقارير المبدئية تحسنًا في أوضاع الاحتجاز، وتدارك العديد من الملاحظات التي وُجدت خلال الزيارات الأولى. لكنها جاءت مع وعد باستمرار متابعة التوصيات المرفوعة لضمان مراعاة كافة المعايير القانونية والأخلاقية.
التزام النيابة العامة بحماية الحقوق والحريات
تعمل النيابة العامة بجد على استمرار حملاتها التفتيشية، حيث ستقوم بزيارة مراكز الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي لضمان القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات. ويأتي ذلك في إطار مسؤولياتها وفقًا للدستور والقانون المصري، مع الالتزام برصد ومعالجة أي شكاوى قد ترد من النزلاء أو ذويهم.
