التضامن تحقق إنجازًا تاريخيًا بإعادة 17 طفلاً إلى أسرهم بفضل الاختبار القضائي

وزارة التضامن الاجتماعي تقدم دعمًا قانونيًا للأطفال المودعين في مؤسسات الدفاع الاجتماعي

في إطار جهودها لتعزيز حقوق الأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي، قامت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوجيه الإدارات المعنية بتوفير الدعم القانوني والقضائي للأطفال الذين يقضون فترة العقوبة نتيجة للأحكام الصادرة بحقهم. هذا الدعم يأتي في ظل سعي الوزارة لدمج هؤلاء الأطفال في أسرهم وتوجيههم نحو التغيير الإيجابي.

فحص ملفات الأطفال المودعين وإيجاد حلول بديلة

بدأ فريق العمل المختص التحقق من ملفات الأطفال المتواجدين في مؤسسة شباب عين شمس، حيث تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا. يتم تنفيذ الأحكام المقررة ضد هؤلاء الأطفال بإيداعهم في مؤسسات الدفاع الاجتماعي، ويتم عرض تقارير دورية كل شهرين على المحكمة المختصة لتقييم استمرار احتجازهم.

دمج الأطفال في أسرهم وتقديم الدعم القانوني

في إطار هذا البرنامج، تم تقديم الدعم القانوني من أجل العمل على إعادة دمج الأطفال مع أسرهم، والتصدي للأسباب التي أدت إلى ارتكابهم للمخالفات. الوزير أكد على أهمية هذه الخطوة في تحقيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي يكفله الدستور المصري وقانون الطفل.

استبدال تدبير الإيداع بالاختبار القضائي

وفقًا للإجراءات المتبعة، قام محمد الصواف، المنسق القانوني للوزارة، بمتابعة قضايا الأطفال وحضور جلساتها، ما أسفر عن إمكانية استبدال تدبير الإيداع لـ 17 طفلًا بتدبير آخر يتمثل في تسليمهم لعائلاتهم وتعريضهم “للاختبار القضائي”، وذلك وفقًا للمادة 106 من قانون الطفل.

استمرار الدعم القانوني للأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية

سوف يستمر فريق العمل بالتعاون مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام في تقديم الدعم القانوني للأطفال المودعين. هذه الجهود تهدف إلى تحسين ظروفهم القانونية والسعي للحصول على حكماً يشمل وضعهم تحت “الاختبار القضائي” كخيار بديل، مما يعكس التزام وزارة التضامن الاجتماعي بحماية حقوق الأطفال وتعزيز فرصهم في الحصول على مستقبل أفضل.