التأمين الصحي العربية تبرز التجربة المصرية في مؤتمر الاكتواريين 2026 بدبي

مؤتمر الاكتواريين في دبي يبرز التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في المؤتمر العربي الدولي للاكتواريين لعام 2026، الذي أُقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة. تضمن المؤتمر جلسة متخصصة تحت عنوان «تصميم نظام رعاية صحية ميسورة التكلفة ومتاحة وشاملة للجميع»، حيث نجح في جذب مجموعة من أبرز الخبراء الاكتواريين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالتأمين الصحي.

التجربة المصرية في إصلاح قطاع الصحة

عرضت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة، ملامح تجربة مصر في تطوير نظام التأمين الصحي الشامل. وأكدت أن الدولة تتبنى إصلاحًا هيكليًا شاملاً بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن النظام يعتمد على مبادئ التكافل الاجتماعي، حيث تُعتبر الأسرة الوحدة الأساسية للتغطية التأمينية. يساعد هذا التحول على تقليل الأعباء المالية عن المواطنين من خلال التحول من نظام الإنفاق المباشر إلى نظام الدفع المسبق.

استدامة النظام المالي كركيزة أساسية

شدّدت مي فريد على أهمية الاستدامة المالية كنقطة محورية لنجاح نظام التأمين الصحي الشامل. وكشفت أن الدراسات الاكتوارية الدورية، التي تتماشى مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018، تلعب دوراً حيوياً في ضمان الملاءة المالية للنظام والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية.

وأوضحت أن النتائج الاكتوارية الأخيرة بيّنت القدرة المستدامة للنظام المالي، مدعومة بتنوع مصادر التمويل، بما في ذلك الاشتراكات والدعم الحكومي وعوائد الاستثمار.

التأكيد على دور مصر كمرجع إقليمي

شددت المدير التنفيذي على أن عرض التجربة المصرية في مؤتمر بهذا الحجم يعكس اعترافاً متزايداً بأهمية التصميم المؤسسي والمالي للمنظومة. إن اختيار التجربة المصرية لتكون ضمن منصة علمية متميزة يعزز مكانتها كنموذج مؤثر في مجال إصلاح التمويل الصحي، وهو ما يُبرز قدرة النظام المصري على تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

مؤشرات الأداء لمرحلة التطبيق الأولى

استعرضت مي فريد نتائج المرحلة الأولى من تطبيق نظام التأمين الصحي، حيث بلغ عدد المستفيدين في المحافظات المعنية 5.2 مليون بنسبة تسجيل تصل إلى 82%. كما كشفت أن قيمة المطالبات المُسددة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية تراوحت حول 15.867 مليار جنيه مصري، مما يعكس نجاح النظام في تلبية احتياجات المواطنين.

وأفادت بالتعاقد مع 526 مقدم خدمة، حيث تشكل نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص حوالي 32%، ما يُظهر تكامل أدوار القطاعين العام والخاص في تقديم رعاية صحية شاملة.

الالتزام بمواصلة تطوير النظام الصحي

في ختام مشاركتها، أكدت مي فريد على التزام الهيئة باستكمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان حق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية شاملة وعادلة دون عوائق مالية. ويهدف هذا الالتزام إلى بناء نظام صحي وطني متكامل ومستدام للأجيال القادمة.