تعزيز العلاقات القضائية بين محكمة النقض والمحكمة العليا في موريتانيا عبر بروتوكول تعاون جديد
توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض والمحكمة العليا الموريتانية
في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا، أبرمت محكمة النقض والمحكمة العليا الموريتانية بروتوكولاً هاماً للتعاون بينهما. وقد تم توقيع هذا البروتوكول بحضور وزير العدل الموريتاني المستشار عدنان فنجري، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة الحسين سيدي عبد الله.
أهمية البروتوكول في تعزيز التعاون القضائي
تناول المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية البروتوكول، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. وأكد أن هذه المبادرة تسهم في تطوير نظام العدالة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز من أطر العدالة القانونية.
تعزيز تبادل الخبرات وتحول القضايا الرقمية
من جانبه، عبّر القاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا بموريتانيا، عن اعتزازه بهذا التعاون القضائي. وأشاد بالمكانة البارزة التي يحتلها القضاء المصري باعتباره منارة قانونية في المنطقة. وذكر أن البروتوكول سيعزز من تبادل الخبرات الفنية ويتيح الاطلاع على أحدث المبادئ القضائية، إلى جانب دعم التحول الرقمي في المؤسسات القضائية.
آفاق مستقبلية لتمتين العلاقات القانونية بين مصر وموريتانيا
يعد هذا البروتوكول بمثابة قرار تاريخي لمستقبل التعاون القضائي بين مصر وموريتانيا، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير وتحديث آليات العمل القانونية لتعزيز العدالة. ومن المنتظر أن يسهم هذا التعاون في إفادة القضاة والمحامين والمهنيين القانونيين في كلا البلدين، مما ينعكس إيجاباً على سير العدالة ويحقق تطلعات المجتمعات في تحقيق السلام والأمان القانوني.
