وزير الشئون النيابية يشارك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتعزيز الرؤى الاقتصادية
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة محمود فوزي
عقد اليوم الأحد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، حيث شهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الجهات الضريبية والجمركية.
مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لمصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، بهدف تحليل الأداء المالي للفترتين السابقتين.
ترحيب وتصريحات وزير الشئون النيابية
استهل رئيس اللجنة الاجتماع بتقديم الترحيب للمستشار محمود فوزي، الذي اعتبر وجوده في المنصب علامة إيجابية على التعاون الوثيق بين البرلمان والحكومة. من جانبه، عبر الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذه اللجنة التي تُعتبر من أهم لجان البرلمان، حيث تتاح من خلالها مناقشة السياسات وتقييم البرامج بصورة دقيقة.
التعاون بين الحكومة والبرلمان
أعرب المستشار محمود فوزي عن استعداده الدائم للتعاون مع النواب، مشيراً إلى أن باب الوزارة مفتوح لمناقشة أي ملاحظات أو استفسارات. فقد أكد على أهمية مواصلة التواصل الفعّال مع أعضاء البرلمان كوسيلة لتعزيز مصالح الوطن والمواطنين.
ملاحظات الأعضاء وتعهدات الحكومة
رداً على ملاحظات بعض أعضاء اللجنة حول الحسابات الختامية، أكد الوزير احترام الحكومة لهذه الملاحظات واعتبارها تصويبات تهدف لتحسين الأداء الإداري. وتعهّدت الحكومة بتقديم ردود مكتوبة شاملة في أقرب فرصة ممكنة.
مقترحات جديدة لتحسين الأداء الجمركي
وتطرق الوزير إلى قضية السلع الراكدة في الجمارك، مقترحًا وضع حد زمني للتصرف فيها، حيث يمكن أن يتم التصريح عن ملكية هذه السلع خلال فترةامتداد تصل إلى ثلاث سنوات، بعد ذلك يمكن للجمارك التصرف فيها بشكل قانوني.
أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي
أكد المستشار فوزي على أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من شأنه زيادة الحصيلة الجمركية، مشيرًا إلى أن تحسين المعايير الرقابية وزيادة الرقمنة سيسهمان في تحسين عمليات الإفراج الجمركي.
أداء مصلحة الجمارك في العام الماضي
خلال الاجتماع، قدم رئيس مصلحة الجمارك عرضاً لمؤشرات الأداء خلال العام المالي الماضي، مشيراً إلى التطورات والتحسينات التي أدت إلى تجاوز الأهداف المحددة بنسبة تزيد عن 111%.
تستمر الجهود المبذولة من قبل الحكومة ولجنة الخطة والموازنة لاستشراف آليات استقلالية أكثر في الأداء الإداري والمالي، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وتحسين كفاءة الاقتصاد المصري.
